‎"هيئة البيئة" تصدر نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات ‎الدفيئة لإمارة أبوظبي

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 08 ديسمبر 2021ء) أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي خلال فعالية إفتراضية نظمتها عبر تقنيات الإتصال المرئي اليوم.. نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي، الذي يتضمن تحديثا لقوائم جرد الغازات الدفيئة من بيانات جرد غازات الدفيئة لعام 2018 والتقديرات المستقبلية للانبعاثات حتى عام 2030، وذلك وفق سيناريوهين هما سيناريو العمل كالمعتاد وفقاً لحالة الانبعاثات وتدابير التخفيف المنفذة في عام 2016، وسيناريو "مسار التخفيف" وفقاً لحالة الانبعاثات الفعلية في 2018 وخطط وبرامج الشركاء المعلنة للتخفيف من الانبعاثات.

وأشادت باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالجهود التي تبذلها هيئة البيئة في أبوظبي في ما يتعلق بمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه الجهود ستساعد في تعزيز قاعدة المعرفة اللازمة للتصدي للتغير المناخي في سياق اقتصاد أبوظبي المتنوع والسريع النمو، ومساعدة الإمارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت الدولة في العقدين الماضيين على وجه الخصوص شوطاً مهماً في العمل لمعالجة قضية التغير المناخي على الصعيدين المحلي والعالمي، وحققت إنجازات مهمة ومنها قرار اعتماد الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين وتحويل النفايات إلى طاقة للمحافظة على موقعنا كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي والعمل المناخي على حد سواء.

وأشارت معاليها إلى مجموعة السياسات والاستراتيجيات التي تم اعتمادها للتخفيف من العوامل المؤدية للتغير المناخي ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة، والخطة الوطنية للتكيف المناخي والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري وبرنامج التكيف المناخي وإدارة الانبعاثات وغيرها، وأخيرا السعي لتحقيق الحياد المناخي 2050 لإرساء قيم ومعايير مرتفعة في منظومة العمل المناخي محلياً وعالمياً لتقليل انبعاثات التغير المناخي.

وأشارت معاليها إلى أهمية نتائج جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي والتي تشكل مساهمة مهمة في مساعينا لتحقيق أهدافنا المناخية بشكل عام والحياد المناخي بشكل خاص وأكدت التزام دولة الإمارات في الجهود العالمية في قضية التغير المناخي هو التزام راسخ وأصيل، وسنعمل خلال استضافة كوب 28 بعد عامين على تعزيز هذا الالتزام ودفع الجهود الدولية للالتزام بخطوات جادة وجريئة خدمة للبشرية.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي " أصبح التغير المناخي محسوساً بالفعل على مستوى العالم. وتشمل تأثيراته ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء؛ وانخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وحموضة وملوحة مياه البحر. وفي الخليج العربي تتزايد مستويات الملوحة بمعدل أسرع من معظم مياه المحيطات الأخرى حول العالم. ويتأثر التنوع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي بمجموعة متنوعة من الضغوط، بما في ذلك التنمية الساحلية والإفراط في الاستغلال وتجزئة الموائل والتلوث".

وأشارت سعادتها إلى أن إمارة أبوظبي أولت على مدى عقود اهتماماً كبيراً بالمحافظة على جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي. وتماشياً مع أولويتها الإستراتيجية لتأمين مرونة أبوظبي للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي وحماية الهواء والمياه البحرية، وبادرت الهيئة بإجراء عمليات لجرد غازات الدفيئة كل سنتين كجزء من خطتها الشاملة لرصد انبعاثات الغلاف الجوي في الإمارة، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي المتنوع والسريع النمو يتطلب إجراء جرد شامل لغازات الدفيئة لضمان الأساس المناسب لتشكيل السياسات واتخاذ القرارات".

وأضافت الظاهري " لا شك أن تعاون جميع شركائنا، في القطاعين الحكومي والخاص، يعد من أهم عوامل نجاح مبادرة الهيئة لجرد انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة. فقد أدت الشراكة مع أكثر من عشرين جهة من أصحاب المصلحة ومشاركة جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص في عملية جرد غازات الدفيئة إلى عمليات جرد ناجحة ودقيقة وفي الوقت المناسب. فنحن حريصون على تعزيز المشاورة والمشاركة والعمل بروح الفريق، وفخورون بأن نكون جزءاً من عملية تحسين وبناء فهم شامل ونقل المعرفة حول غازات الاحتباس الحراري".

وذكرت أن الخطط الحالية ومبادرات الشركاء تضمن أن تحقق إمارة أبوظبي تخفيضات كبيرة في غازات الدفيئة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الإمارة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من الانبعاثات، بما في ذلك برامج الطاقة النظيفة وبرامج تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الطلب والنقل منخفض الكربون وغيرها من برامج التوعية والمعرفة. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بإمكانية حدوث التغيير وينبغي التأكيد على التكيف مع آثار التغير المناخي في خطط التنمية المستقبلية.

وقال فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة " تم إجراء أول جرد لغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام الأساس 2010. وتضمنت الدورات اللاحقة تحديثات مهمة لقوائم جرد الانبعاثات حتى العام 2018 مع وضع توقعات الانبعاثات لعام 2030، حيث أدَت عمليات الجرد هذه في إرساء أسس المعرفة بشأن خط الأساس للانبعاثات وتوقعاتها المستقبلية في الإمارة، وكذلك في تعزيز قدرة الجهات المحلية على تتبع انبعاثات قطاعاتها وتقديم التقارير الدقيقة عنها بكفاءة.

يمكِّن جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارة ولجميع القطاعات من تطوير سياسات المناخ السليمة، كما يدعم الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي من خلال تعزيز الجرد الوطني لغازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقارير البلاغات الوطنية للدولة وفق أفضل المعايير والمتطلبات العالمية.

وستعمل هيئة البيئة في ابوظبي على تعميم نتائج الجرد بين الشركاء والباحثين وأصحاب القرار وضمان استخدامها بما يدعم الخطة الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات والسياسات المحلية. كما ستعمل الهيئة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تطوير وتنفيذ الإجراءات البيئية الفعالة، وتعزيز المجالات ذات الأولوية للعمل المناخي مثل المعرفة والوعي المجتمعي، والإطار التنظيمي للتخفيف والتكيف، والكفاءة الفنية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويوضح العمل الشامل الذي تم إجراؤه في الدورة الرابعة لجرد غازات الدفيئة تحسناً في فهم العلاقة بين انبعاثات غازات الدفيئة والأنشطة البشرية، ويمثل خطوة إلى الأمام في عملية تجميع بيانات الجرد. وقد ساهم توسيع نطاق وتحليل الجرد، بالإضافة إلى التفاعل المتزايد مع الجهات المحلية المعنية بتحسين جودة النتائج وزيادة موثوقيتها.

وكشف هذا الجرد عن قصص نجاح لأبوظبي في تطبيق احدث المعايير والممارسات العالمية في عملية تتبع غازات الاحتباس الحراري من جميع مصادرها ومصارفها على مستوى الامارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار يعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، اضافة الى تبني النهج الاستباقي الرائد في بناء المعرفة وتعزيز القدرات والشراكات في مجال القياس والابلاغ والتحقق عن الانبعاثات.