دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 اكتوبر 2021ء) زار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل منصة محاكم دبي ضمن منصة دبي الرقمية في أسبوع جيتكس جلوبال 2021 وذلك بحضور سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والسادة رؤساء المحاكم.
وتفقد معالي عبد الله بن عواد النعيمي أثناء الزيارة الخدمات التي تعرضها محاكم دبي في أسبوع جيتكس جلوبال 2021 منها خدمة عقود الزواج الرقمي خدمة الكاتب العدل الرقمي الدفع الرقمي والتقاضي الرقمي.
وأعلنت محاكم دبي خلال أسبوع جيتكس جلوبال 2021 عن إنجازاتها المتميزة في التقاضي الرقمي التي سعت الدائرة لتحقيقها لتتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم.
وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى ان الدائرة نجحت في تحقيق ما نسبته 97% في القضايا المسجلة عن بعد و قد بلغت نسبة القضايا المسجلة الكترونيا 58 ألفا و494 قضية فيما بلغت عدد الطلبات الذكية 508 ألفا و58 طلبا وبلغت أوامر الدفع 20ألفا و815 أمر دفع ووصلت عدد الإعلانات والتبليغ 150 ألفاو 267 إعلانا وبلغ اجمالي محاضر الجلسات 228 ألفا و 896 جلسة مؤكدا مدير عام محاكم دبي على أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.
كما أوضح سعادته أن مشروع التقاضي الرقمي" جاء لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية في إطار سعي الدائرة إلى التحول إلى المحكمة الذكية للتسهيل على المتقاضين من خلال زيادة كفاءة النظام القضائي وذلك من خلال تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي بتحقيق أعلى مستويات الرضا وسعادة المتعاملين وتيسير الأمور على جميع المتعاملين من خلال تطبيق استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
ولفت إلى أن "مشروع التقاضي الرقمي" يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين فهو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وارفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونيا وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونيا على مدار الساعة وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح.
وأكد سعادته أن "مشروع التقاضي الرقمي هو نتاج ثمرة ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عندما قال " إن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة وفاعلية وأن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى".
