الإمارات.. منظومة متكاملة لرعاية "أصحاب الهمم"

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 17 اكتوبر 2021ء) واصلت دولة الإمارات تعزيز منظومة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم عبر تعزيز أعداد وقدرات المراكز التي تخدم تلك الفئة، ووفقاً لبيانات رسمية فقد بلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم 100 مركز على مستوى الدولة موزعة على 38 مركزا في أبوظبي، و14 مركزا في دبي، و30 مركزا في الشارقة، و7 مراكز في عجمان و5 مراكز في كل من رأس الخيمة والفجيرة، ومركزا واحدا في أم القيوين.

وتولي الإمارات فئة أصحاب الهمم رعاية استثنائية حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من تلك المراكز خلال العام الدراسي 2020- 2021 " 5294 " طالبا 66 بالمئة منهم من الذكور و34 بالمئة من الإناث، وذلك وفقا لبيانات وزارة تنمية المجتمع.

وأوضحت البيانات أن 45.94 بالمئة من إجمالي الطلبة في تلك المراكز لديهم إعاقة ذهنية، و31.49% منهم يعانون من التوحد، فيما تنوّعت الإعاقات الأخرى بين إعاقة سمعية وجسدية وبصرية وتأخر في النمو والاضطراب في النمو العصبي.

وتؤكد الأرقام السابقة على مواصلة الإمارات نهج دعم الخدمات التعليمية وتوفير الأدوات والسبل التربوية الخاصة لأصحاب الهمم، لتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل.

وتكفل التشريعات القانونية في دولة الإمارات حقوق أصحاب الهمم في التعليم حيث تنص المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009 على "تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة في التعليم في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء".

ويعد تعليم أصحاب الهمم أحد أبرز محاور "السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم" التي أعلنت عنها دولة الإمارات والتي أكدت العمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، وتوفير معلمين ومختصين في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم أصحاب الهمم من قبل الجامعات والمعاهد.

وتبذل الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث تنتهج وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء، كما يتوفر لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 إدارة معنية بأصحاب الهمم، والتي تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وإمكانية حصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة لنظرائهم من غير أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تزويد معلمين متخصصين لتدريسهم والعناية بهم.