دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 سبتمبر 2021ء) أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي أمس دراسة حول سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات .
جاء ذلك خلال ورشة عمل استعرضت مشروعا بحثيا رائدا في هذا الصدد بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.
يقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون هم المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "آيكاردا" وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/.
وسيعكف المشروع على تقييم المشهد المتنامي في الإمارات فيما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة ضمن أنظمة الزراعة المحمية مثل البيوت البلاستيكية المدفأة والمزارع العمودية وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية و التي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي خلال حضورها الورشة الافتراضية أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية .
وقالت : " يبلغ الطلب السنوي على المياه في الدولة قرابة 5 مليارات متر مكعب وتمثل مياه الصرف الصحي المعالجة قرابة 11% من هذا الطلب ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة لكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر ويشكل ذلك هدرا كبيرا نظرا لأن مياه الصرف الصحي المعالجة غنية بالعناصر المغذية ما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل.
وأضافت : " الأمر نفسه ينطبق على المخلفات الصلبة الحيوية فالإمارات العربية المتحدة تنتج سنويا حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية التي يهدر منها قدر كبير مع العلم أن المخلفات الصلبة الحيوية المعالجة يمكن استخدامها لتخصيب المحاصيل المزروعة في المزارع المتطورة القائمة على أنظمة الزراعة المحمية مما يحد من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الاصطناعية والكيماوية".
وأوضحت معاليها أن مياه الصرف الصحي المعالجة والمخلفات الصلبة الحيوية تشكل موارد قيمة لا ينبغي إهدارها فباستخدامها في قطاعنا الزراعي وتحديدا في أنظمة الزراعة المحمية يمكننا زيادة محاصيلنا الزراعية وكمية الأغذية المنتجة في الدولة دون الحاجة إلى استهلاك مواردنا المائية وبالتالي تحقيق نسب أفضل من الإكتفاء الغذائي الذاتي ما سيلعب دورا مهما في تعزيز كل من الأمن الغذائي والأمن المائي.
يعد هذا المشروع العلمي مهما لأن معدل استخدام المياه للفرد في الدولة من المعدلات العالية ويعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في الدولة كونه يستهلك قرابة 83% من إجمالي الطلب على المياه مقارنة بالقطاعين المنزلي والصناعي.
و تعتبر الزراعة المحمية إحدى الطرق التي تقلل بها الدولة من حاجتها للمياه لأنها تتيح زراعة المحاصيل باستخدام كمية مياه أقل بقرابة 95% مما تتطلبه الطرق الزراعية التقليدية وتمثل الزراعة الخاضعة للرقابة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز قدرتها على إنتاج الغذاء بشكل مستدام باستخدام الأساليب التي تعتمد على التكنولوجيا.
ونتيجة لجهود الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أصبحت دولة الإمارات الآن موطنا لقطاع حيوي وديناميكي فيما يتلعق بالزراعة المتقدمة ، وتتمثل أحدث الجهود في هذا السياق في مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي أطلق هذا العام والذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء لأانظمة الزراعة الحديثة من خلال اعتماد وتنفيذ أحدث التقنيات في سلسلة القيمة الغذائية.
وقالت معالي المهيري إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة داخل المزارع الخاضعة للرقابة ستمكن دولة الإمارات من تحسين طريقة استغلالها للموارد من خلال الجمع بين كفاءتين متآزرتين حيث توفر المزارع المتقدمة التي تتبنى أنظمة الزراعة المغلقة طلبا منخفضا على المياه ويتم تلبية هذا الطلب المنخفض من خلال المواد المستدامة.
