أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 سبتمبر 2021ء) حقق مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" منذ تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في العام 2019، مجموعة من الإنجازات النوعية وعمل على تعزيز الدور المهم الذي يقوم به من خلال توفير الخدمات والحلول التمويلية لدعم قطاع الصادرات وتمكين المصدرين الإماراتيين ضمن القطاعات غير النفطية من توسيع أعمالهم وفتح آفاق جديدة لهم في الأسواق العالمية.
وخلال السنة الأولى من بدء عملياته التشغيلية التزم "أدكس" بعمليات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم، أي ما يعادل 136 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض وضمانات للمستوردين والمشترين الخارجيين لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية.
كما قام المكتب في عام 2021 بتخصيص 735 مليون درهم ما يعادل /200 مليون دولار/ ميزانية لتمويل معاملات التصدير، محققاً بذلك نمواً بنسبة 33.3% في حجم ميزانيته مقارنة بالعام 2020.
وأشاد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لـ "مكتب أبوظبي للصادرات" بمسيرة "أدكس" خلال العامين الماضيين، وإنجازاته الفاعلة على المستويين المحلي والعالمي، والتي انعكست في توسيع أعمال الشركات الوطنية ودعم المصدرين المحليين.
وأضاف: "لقد ساهم مكتب أبوظبي للصادرات في تحويل التحديات إلى فرص، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والمتمثلة في تعزيز الهوية الصناعية الموحدة "اصنع في الإمارات" وتحقيق أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار" في تنويع الاقتصاد الاماراتي وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع التصدير والصناعة، لتعزيز تنافسيته وزيادة معدلات الصادرات الوطنية ..وكلنا ثقة في الجهود والمساعي الحثيثة التي يقوم بها أدكس منذ عامين حتى اليوم، في سبيل تقديم التمويل اللازم للمشترين والمستوردين الخارجيين وتمكينهم من شراء السلع والخدمات الإماراتية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات والصادرات الوطنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ونجح مكتب أبوظبي للصادرات في تفعيل التعاون وتوحيد الجهود مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية بتنمية الصادرات ودعم الشركات والمصانع الوطنية المصدرة، في سبيل دعم قطاع الصادرات، حيث وقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دوائر التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي وعجمان، وغرف التجارة والصناعة لكل من أبوظبي، رأس الخيمة، والشارقة، إلى جانب سوق أبوظبي العالمي، والاتحاد لائتمان الصادرات ودبي لتنمية الصادرات، ومصرف الإمارات للتنمية.
كما قام المكتب بتنظيم ندوات تثقيفية مع تلك الجهات وأعضائهم من الشركات والمصانع الوطنية بهدف التعريف بالخدمات والحلول التمويلية التي يوفرها المكتب وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في دعم الصادرات من السلع والخدمات على حد سواء، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة نمو معدلات الصادرات غير النفطية لتمكينها من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وعلى الصعيد الدولي، عزز المكتب علاقاته الدولية التي تصب في خدمة الشركات الوطنية القائمة على تصدير وبيع السلع والخدمات الإماراتية، بما يمكّن المصدرين الإماراتيين في القطاعات غير النفطية من زيادة حصتهم في الأسواق الرئيسية بمختلف القارات ..وفي هذا الإطار، وقع أبوظبي للصادرات اتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 110.2 مليون درهم مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا -أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا، بما يعزز التبادل التجاري بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في البنك.
كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، وإتاحة المجال لكل من مكتب أبوظبي للصادرات وبنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا للتمويل المشترك للمعاملات المؤهلة، وإنشاء خطوط ائتمان إضافية.
ولعب المكتب دوراً بارزاً يضاف إلى سجل إنجازاته الأخيرة، حيث قام بتمويل مشروع بجمهورية مصر العربية، خاص بشركة "جنان للأنابيب وأنظمة الري" بلغت قيمته 22 مليون درهم، ويقضي بتمويل استيراد المادة الخام "البوليمرات" والمنتجة من قبل شركة "بروج" الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، لاستخدامها في تصنيع أنابيب الريّ البلاستيكية اللازمة في أكبر مشروع لإنتاج السكر في مصر.
من جهته قال سعيد حمد الظاهري، مدير عام "مكتب أبوظبي للصادرات" بالإنابة: "نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، حيث نؤكد مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح لتمكين الشركات الوطنية المصدرة والعاملة ضمن القطاعات غير النفطية من تحقيق مستهدفاتها التنموية وزيادة أرباحها للمساهمة بشكل أكبر في نمو الاقتصاد الوطني ..كما نتطلع إلى مساهمة خدمات تمويل الصادرات في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ضمن القطاعات غير النفطية، وتحفيز التوسع الاقتصادي الاستراتيجي لشركاتنا الوطنية".
وأضاف: "نتطلع بثقة نحو السنوات القادمة، حيث نسعى لأن يكون مكتب أبوظبي للصادرات مساهماً فاعلاً في تحقيق توجهات الدولة نحو تعزيز الصادرات واستكشاف أسواق عالمية جديدة لها في إطار برنامج 10X10 الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات مؤخراً ضمن "مشاريع الخمسين"، من خلال الترويج للصادرات المحلية ودعم الشركات الإماراتية للتوسع نحو التصدير إلى الأسواق العشر التي حددها البرنامج والاستفادة مما توفره من فرص واعدة." كما أشاد الظاهري بالشركات الإماراتية، التي تعمل على مواصلة جهودها لتحقيق النمو والاستمرارية والنجاح، مشيراً إلى أنها تتمتع بالعديد من المزايا والمقومات العالمية التي تُمكنها من تحقيق الريادة العالمية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لجميع الشركات الوطنية العاملة ضمن مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم بالقول: "بمناسبة مرور عامين على تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات، نجدد التزامنا بتسخير كافة طاقاتنا وإمكاناتنا لدعم الصادرات الوطنية وضمان نموها المستدام من خلال تمويل منتجاتها وخدماتها بما يضمن وصولها إلى الأسواق العالمية الواعدة ..كما نؤكد مرة أخرى على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات لتحقيق الرؤى الوطنية المتعلقة بدعم قطاع الصادرات الإماراتية، ليصبح من أبرز الركائز الداعمة لاستراتيجية التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي".
وجاء تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمستوردين الخارجيين على شكل قروض وضمانات لتمكينهم من شراء السلع والخدمات الإماراتية، بما يساهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية وزيادة مساهمة قطاع التصدير والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مسيرة التنوع التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
