أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 أغسطس 2021ء) يجسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972 رؤية القيادة في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ليكونوا شركاء فاعلين في المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وترجمت هذه الرؤية على مدى خمسة عقود في مؤسسات الدولة ومن ضمنها المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغت نسبة الأعضاء الشباب 37.50 % في تشكيل الفصل التشريعي السابع عشر الحالي لتعد الأعلى مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، كما تعاقب على قيادة الأمانة العامة للمجلس خمسة أمناء عامين منهم 4 من فئة الشباب.
وشهدت جميع الفصول التشريعية مشاركة الشباب في تشكيلات عضوية المجلس، حيث ترأس المغفور له بإذن الله تعالى تريم عمران تريم المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع وعمره "35" عاما خلال الفترة 1977م ولغاية 1981م، وكان أصغر الأعضاء سنا المغفور لهما بإذن الله تعالى غانم بن حمدان الفلاحي في الفصل التشريعي الأول 1972م، وعمران حمد الشامسي في الفصل التشريعي الثالث 1977م، وبلغ عمرهما "22" عاما لدى تعيينهما في المجلس.
واهتمت القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة برعاية الشباب باعتبارهم أمل الحاضر وعدة المستقبل، فقد جاء في خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 20 نوفمبر 1972م "أنه تم إنشاء وزارة خاصة بالشباب والرياضة تتولى وضع السياسة العامة لتوجيه ورعاية الشباب وإرشاده إلى ما يرفع مستواه ويقوي روحه الوطنية".
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في أول خطاب له في المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12/2/2007م "إن سياساتنا التعليمية، والصحية، والرياضية والشبابية، وما أعلناه من برامج وتشريعات لدعم الثقافة، وتنمية الأسرة، والمجتمع، وإقامة العدل، وتوفير الأمن، هي ركائز أساسية في مشروع النهضة الذي نصبو إليه، ونسعى لإدامته، فالرفاه الذي نتطلع له لا يمكن تحقيقه، أو ضمان استمراره، دون إنسان منتم، ماهر، منتج، مثقف، ملتزم بالقيم والمثل والأخلاق، معتد بعقيدته، معتز بدولته وخصوصيته، قادر على قبول الآخر، والانفتاح على ثقافته".
وعكست زيادة مشاركة الشباب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بهذه الفئة والإيمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل حيث بلغت نسبة الشباب 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية في الفئة العمرية من 21 عاماً ولغاية 40 عاماً.
وشهدت دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة تطور العمل البرلماني وتمكين الشباب، حيث تعد نسبة تمثيل الشباب في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، هي الأعلى بعدد "15" عضوا تقل أعمارهم عن "45" عاماً بما نسبته 37.50 % وفق عمر الشباب الذي يعتمده الاتحاد البرلماني الدولي.
وتعد سعادة هند حميد بن هندي العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي أصغر الأعضاء سنا، حيث فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2019 وكانت تبلغ "28" عاما، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربيا بعد جمهورية مصر العربية في تصنيف أصغر البرلمانيين سنا على المستوى الإقليمي.
ويترأس الأعضاء الشباب في الفصل التشريعي الحالي عددا من اللجان العشر الدائمة، ويشاركون بشكل فاعل ضمن مجموعات الشعبة البرلمانية في الاتحادات ولجان الصداقة، حيث تضم مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي خمسة أعضاء من فئة الشباب من أصل سبعة أعضاء.
وتعاقب على قيادة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خمسة أمناء عامين منهم أربعة من فئة الشباب دون سن الأربعين، هم سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام الحالي للمجلس، وسعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الذي شغل منصب الأمين العام للمجلس خلال الفترة 1997 - 2016م، وسعادة خلفان الشيبة خلال الفترة 1995 لغاية 1997م، وكان أصغر أمين عام سعادة سالم حمد الشامسي الذي تولى الأمانة العامة وعمره "25" عاما منذ الفصل التشريعي الأول لغاية الفصل التشريعي العاشر خلال الفترة 1972م لغاية 1991م.
كما يقدم الدعم الفني والإداري للمجلس الوطني الاتحادي كوادر مواطنة من فئة الشباب في الأمانة العامة للمجلس تبلغ نسبتهم 76 % من مجموع الموظفين دون عمر "45" عاما.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، من خلال مناقشة قرابة "18" مشروع قانون وموضوعا عاما وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، في تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي تستهدف تمكين الشباب، فضلا عن طرح المبادرات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتي حققت ريادة جسدت المكانة المرموقة التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات الاهتمام بالشباب.
وتختص لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالشباب وما يتصل بها.
وطرح أعضاء المجلس أول سؤال حول الرياضة ونشاط الشباب، في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول التي عقدها بتاريخ 20/12/1972م.
ويعد مشروع قانون تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، أول مشروع قانون يناقشه المجلس يتعلق بقطاع الشباب وذلك في الجلسة السابعة التي عقدها المجلس على مدى يومين بتاريخ 14 و 15 يونيو 1972.
كما حرص المجلس على مدار فصوله التشريعية على تبني موضوع الشباب ضمن أجندة موضوعاته العامة التي ناقشها مع الحكومة وأصدر توصياته بشأنها، حيث ناقش أول موضوع في شأن الشباب في الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 24/6/1975م حول "الخطة الخمسية لوزارة الشباب والرياضة وما تم تنفيذه منها"، وأكد المجلس في توصياته التي رفعها للحكومة خلال مناقشة الموضوع، على أهمية تزويد وزارة الشباب بالاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها في احتضان الشباب ورعايته وتوجيهه إلى ما يرفع طاقاته ومعنوياته قوميا وفكريا ورياضيا.
تلا ذلك مناقشة موضوع "رعاية شؤون الشباب" في الفصل التشريعي الثامن، حيث أكد المجلس أن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل، وتقع على الحكومة مهمة العمل على تنظيم استثمار الشباب لأوقات الفراغ، وتنمية مهاراتهم، وتطوير لياقتهم البدنية، وغرس روح العمل في نفوسهم لتنشئة أجيال من رجال الغد، تتمثل فيهم القدوة الصالحة والقدرة على تحمل مسؤولية القيادة في شؤون أمتهم ووطنهم، ويجب رفع مستوى الشباب ثقافيا وفنيا واجتماعيا وإعلاميا، والعمل على تشجيع وتنمية الهوايات الشخصية بصورة عادلة ومتكافئة.
وتعكس الجلسة التي خصصها المجلس لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة في رعاية الشباب" وعقدها على مدى ثلاث جلسات في الفصل التشريعي الثاني عشر عام 2001، رؤيته بأهمية احتضان الشباب ورعايته وتوجيهه، وطالب بإعداد استراتيجية متكاملة تعنى برعاية الشباب من كافة جوانب أنشطته، بهدف تحقيق سياسية الدولة فيما يخص رعايتهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا وبما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية والقومية وجعل قضية الشباب على رأس قائمة أولويات الدولة.
كما طالب بوضع سياسة واضحة تعنى بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإنشاء مركز دراسات متخصص على مستوى الدولة يعنى بشؤون الشباب، ومراجعة المناهج التعليمية والتركيز فيها على التربية السلوكية، وإنشاء مركز للموهوبين والمبدعين هدفه تنمية المواهب والقدرات الإبداعية، وتعميم تدريس التربية العسكرية في مدارس الدولة.
وخلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي وجه السادة أعضاء المجلس العديد من الأسئلة التي ركزت على الاهتمام بالشباب وتمكينهم تمحورت حول مراكز ومجالس الشباب والأندية العلمية وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل.
وحققت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية إنجازا مهما على المستوى البرلماني العالمي بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بإنشاء "منتدى للشباب البرلمانيين"، الذي وافق عليه الاتحاد في عام 2010م، وذلك لتشجيع المشاركة السياسية للشباب في العملية الديموقراطية حتى يمكنهم التعبير عن أنفسهم، وترأست الشعبة البرلمانية الإماراتية أول دورة للمنتدى على مدى سنتين.
كما نجحت الدبلوماسية البرلمانية الإمارتية في تقديم العديد من المقترحات والبنود الطارئة ذات الصلة بالشباب، ولاقت الموافقة والإشادة من قبل ممثلي مختلف البرلمانات، وتناولت: الأزمات الإنسانية الخطيرة والاضطهاد الذي تتعرض له بعض المجتمعات والشعوب وما يعانيه الشباب في ظل عدم الاستقرار، ودور الاتحادات والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية لمختلف فئات المجتمع سيما الشباب، وأكدت الشعبة خلال مشاركاتها المختلفة على أهمية تعزيز ودعم مشاركة الشباب في البرلمان، وحرصت على عرض جهود دولة الإمارات في صناعة المستقبل وتوفير الفرص لتمكين الشباب.
