الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا للعقوبات على المسئولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان

الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا للعقوبات على المسئولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان

بروكسل (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 30 يوليو 2021ء) اعتمد المجلس الأوربي في بروكسل اليوم إطارا لاتخاذ تدابير تقييدية محددة الهدف لمعالجة الحالة في لبنان. ووفق بيان للمجلس الأوربي ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية: -عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال إعاقة تشكيل حكومة أو عرقلة أو تقويض إجراء الانتخابات بشكل خطير.

-عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية ودعمتها الجهات الفاعلة الدولية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحكم الرشيد في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي، بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.

-سوء السلوك المالي الخطير، فيما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تشمل الأفعال المعنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

وتتألف العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص، وتجميد أصول الكيانات.و يحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.

وكان المجلس الأوربي اعتمد في 7 /ديسمبر 2020 توصيات لاحظ فيها بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر السابقة وأن السكان اللبنانيين هم أول من يعاني من الصعوبات المتزايدة في البلد.

وشدد على الحاجة الملحة إلى أن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي. ودعا المجلس أيضا جميع الأطراف اللبنانية صاحبة المصلحة والقوى السياسية إلى دعم تشكيل حكومة في لبنان تكون ذات مصداقية ومساءلة ومدفوعة بالبعثات، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

ومنذ ذلك الحين، أعرب المجلس الأوروبي مرارا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة في لبنان.

وقال البيان الأوروبي اليوم إن الاتحاد مستعد لاستخدام جميع أدوات سياسته للمساهمة في إيجاد مخرج مستدام من الأزمة الحالية، والرد على مزيد من التدهور في الديمقراطية وسيادة القانون، والحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان.

وفي مجلس الشؤون الخارجية في 12 يوليو 2021، أعلن الممثل الاعلى عن تفاهم سياسي مفاده أنه سيتم إنشاء نظام للعقوبات ضد المسؤولين عن الحالة.

وأوضح ان الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمساعدة لبنان وشعبه على التغلب على التحديات الراهنة، وهو مستعد لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة له للقيام بذلك.