دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 يونيو 2021ء) أعلن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة عن إطلاق مشروع "محطات الشباب للأمن الغذائي بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد وتمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على ريادة الأعمال الزراعية واشراكهم في تنفيذ توجهات الدولة والعمل على إيجاد مستقبل أفضل.
جاء الإعلان خلال فعالية خاصة للكشف عن تفاصيل المشروع نظمتها الوزارة بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.
ويهدف المشروع إلى تطوير محطات "زراعية حديثة" متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الامارات لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها ما يعزز قدرتهم على ريادة الاعمال والاستثمار في نظم انتاج الغذاء المستدامة ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد. وستعمل المحطات كمنصات رئيسة لدعم وتعزيز قدرات المشاريع الرائدة والناشئة في مجال استدامة الغذاء وبما يضمن حماية البيئة.
وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي إن التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا" وضعت تعزيز أمن واستدامة الغذاء في مقدمة أولويات توجهات دولة الإمارات والمجتمع الدولي بشكل عام لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على ضمان استدامة الغذاء عبر منظومة متكاملة تضم تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء المحلية والمستوردة ورفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي وزيادة نسبة مساهمته في السوق المحلي.
وأضاف : يأتي إطلاق الوزارة لمشروع محطات الشباب للأمن الغذائي ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بالاعتماد على توظيف احدث التقنيات واعتماد النظم الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاجية ورفع الجودة والكفاءة.
وأكد أن استهداف المشروع لفئة الشباب يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة ورسم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وللاستفادة من قدرتهم العالية على التعامل مع التقنيات الحديثة ولما لهم من تأثير توعوي فاعل على باقي فئات المجتمع.
وأوضح معاليه أن المشروع رصد له ما يقارب 50 مليون درهم وسيشمل 50 منتسبا كما سيشمل المشروع منظومة متكاملة لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي "نباتي وحيواني وسمكي ونحل" حيث سيعمل بشكل متواصل على تأهيل وتدريب دفعات متتالية من الشباب الإماراتي المتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال كما سيعمل على إنشاء العديد من المحطات على مراحل متتالية ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي.
من جانبه قال اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.. إن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي يأتي كخطوة هامة ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز أمن الغذاء وتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل ويواكب الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة للاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف والتحديات ويتماشى مع تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن الغذاء والدواء في دولة الإمارات خط أحمر.
وأضاف إن هذه المبادرة الوطنية سيقودها أبناء الوطن من مجندي الخدمة البديلة الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة وكسبت رهانها عليهم وأكدت ثقتها بقدرتهم على خدمة الوطن في كافة المجالات حيث أثبتت هذه الفئة من المجندين بأنها قادرة وبكل كفاءة عن الدفاع عن وطنها وخدمته والمساهمة في استدامة واستمرارية منظومات عمل القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات التي قد يتعرض لها.
وأوضح أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التغير المناخي والبيئة يعزز دور الخدمة البديلة في تحقيق الأمن الغذائي حيث ستعتمد المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل على طاقات وقدرات مجندي الخدمة البديلة للمساهمة في تعزيز جهود أمن واستدامة الغذاء كما ستضمن هذه الشراكة تأهيل واتاحة المجال للقدرات الابتكارية والابداعية للشباب المشاركين في المشروع ليصبحوا رواد أعمال في أحد أهم القطاعات الحيوية ما يعزز كفاءة الحركة الاستثمارية في قطاع الغذاء.
وضماناً لتحقيق الاستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مجال الامن الغذائي المرتكز على قدرات وطاقات الشباب سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة تشمل كل مرحلة تأسيس محطة جديدة تتولى تأهيل وتدريب دفعات جديدة من الشباب وفئات المجتمع المستهدفة لتغطي المحطات مناطق الدولة كافة وتعمل على تخريج دفعات متعاقبة من رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
وستطبق المرحلة الأولى بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والقطاع الخاص المتمثل في رجل الأعمال الإماراتي حامد الحامد وستعتمد على تأهيل وتدريب 50 شابا من منتسبي الخدمة البديلة.
ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الغذائي من خلال الدراسة النظرية والعملية التي ستشمل مواضيع متعددة مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية وتصميم المزارع الحديثة ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام وتقنيات ما بعد الحصاد والترويج والتسويق واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية بالإضافة الى تدريب الشباب وبناء قدراتهم على مبادى الامن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الامن الغذائي وسد حاجة السوق خاصة في الظروف الطارئة.
كما يهدف المشروع إلى زيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها وتعزيز سلاسل الامداد وقيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.
من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.. " نعمل وفق رؤية قيادتنا على تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب لخدمة مسارات التنمية الاستراتيجية في الدولة من خلال إشراك الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وربطها بشكل عملي بالقطاعات الحيوية الرئيسية لاسيما في قطاع الأمن الغذائي الوطني بما يساهم برفع القدرات الوطنية في هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضافت " الشباب هم المكون الأكبر للمجتمع وهم القادرين على تحويل طموحات الوطن إلى واقع.. كما تمكنا من إيجاد رواد شباب في قطاعات الفضاء والاقتصاد والتقنية والعمل الإنساني سيكون لدينا رواد في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة وهذه الفئة بدورها ستقدم نموذجا إماراتيا متميزاً في هذا المجال".
من جانبها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.. إن تأهيل الكوادر البشرية والشبابية من أهم توجهات تعزيز مختلف القطاعات الحيوية والتي تشمل الأمن الغذائي في دولة الإمارات.. فالشباب هم مصدر أمل وطاقة للمستقبل".
وأشارت إلى أن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي يمثل خطوة مهمة لإشراك الشباب واستثمار جهودهم في مشروعات غذائية مبتكرة.. منوهة إلى أن بناء القدرات البشرية هو من أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وأضافت معاليها " سعيدة كوني جزء من هذا المشروع وأشيد بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في المساهمة في تطوير كامل المنظومة الغذائية وفق أسس مستدامة تحافظ على مواردنا الطبيعية من الهدر.. ونحن بدورنا ملتزمون بدعم الشباب وتشجيعهم من خلال هذا المشروع وغيرها من المشاريع الغذائية في دولة الإمارات".
وتم تصميم برنامج التدريب ليكون متكاملا ومتوافقا مع التطورات الدولية وبأسلوب أكاديمي تطبيقي يتضمن مجموعة من المقررات الدراسية ومقسم الى ثلاثة مراحل.. في المرحلة الأولى سيتم تدريب الشباب على إدارة وريادة الأعمال الزراعية وأسس تصميم المزارع الحديثة ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام واسس الترويج والتسويق واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية وكذلك تدريبهم وبناء قدراتهم على مبادى الامن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق خاصة في الظروف الطارئة.. وفي المرحلة الثانية سيتم تدريب الشباب على التطبيق العملي لما تعلموه خلال المرحلة الأولى مع التركيز على كيفية تصميم وانشاء وتركيب النظم الزراعية وإدارة نظم الزراعة المحمية الحديثة ونظم الزراعة المكشوفة من مرحلة تجهيز الأرض وحتى الحصاد وعلى اسس تربية الثروة الحيوانية "الأغنام والدواجن" والاستزراع السمكي وتصنيع الأعلاف وتربية النحل وإنتاج عسل النحل بالإضافة إلى التدريب على نظم الإدارة الحديثة للمزارع بما يشمل اعداد الجدوى الاقتصادية والميزانيات وإدارة الحسابات وإدارة الأصول والموارد البشرية للمزرعة والمخازن والمشتريات..
أما في المرحلة الثالثة والأخيرة فسيتم التركيز على التدريب العملي لعمليات ما بعد الحصاد من الحقل وحتى وصول المنتج الى منفذ البيع بما في ذلك مهارات التسويق والبيع التعاقدي.
كما سيقوم كل متدرب خلال هذه المرحلة بإعداد مشروع تخرج كمقترح لإنشاء شركة ريادة اعمال زراعية أو مشروع زراعي او تكنولوجيا ويتم تقييمه من قبل القائمين على البرنامج لوضع التوصيات بشأن ترشيحه للمؤسسات التمويلية وستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد "وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ووزارة الدولة لشؤون الشباب على تحفيز كافة أفراد المجتمع وبالأخص الشباب على المشاركة في برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المحطات وربط خريجي المحطات مع المؤسسات والجهات التمويلية لدعمهم في إطلاق مشاريعهم في مجال الامن الغذائي.
