أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 يونيو 2021ء) أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم أن التنافسية من الأسس الراسخة التي تقوم عليها منظومة العمل الحكومي في الدولة ورافعة رئيسة في إحراز الإنجازات والمحافظة على المكتسبات وما حققته الدولة حتى اليوم من إنجازات على مؤشرات التنافسية العالمي هو مؤشر على ما ستكون عليه الإمارات في مئويتها 2071.
وسلطت الصحف الضوء على نجاح الدولة في إنجاز التحول الذكي في تقديم الخدمات الحكومية عبر تأسيس شبكة متميزة ومتكاملة حققت رضا المتعاملين وعززت تنافسيتها عالميا وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية حرصاً على التطوير المستمر في خدمات التحوّل الرقمي وضمان جودتها..
إضافة إلى مواقف الإمارات حول القضية الفلسطينية المؤكدة لثوابتها التاريخية الراسخة وصوابية الرؤى والدعوات لإنهاء الصراع الأطول في الشرق الأوسط لتجسد من خلالها النهج والآلية الأكثر ملائمة للحل من خلال الدفع باتجاه تعزيز كافة المساعي التي تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل.. كما تناولت الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني .
فتحت عنوان "التنافسية تفوّق إماراتي" .. قالت صحيفة "البيان" إن التنافسية من الأسس الراسخة التي تقوم عليها منظومة العمل الحكومي في الإمارات. وهي رافعة رئيسة في تحقيق التطلعات، ومراكمة الإنجازات، وإحراز النجاحات، وبناء جدارية التفوق والريادة. واليوم، تغدو المحافظة على المكتسبات، والإصرار على تحقيق التطلعات، أهم مميزات الأداء التنافسي للمرحلة المقبلة، وفق ما يمليه فكر القيادة الرشيدة، الذي يركّز على الاستباقية، والتطوير المستدام، والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
وتابعت لقد اغتنت تجربة دولة الإمارات، بفضل العمل المشترك، والفكر المبتكر، حيث أصبحت التنافسية جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي، وحقلاً من حقول الثقافة الإماراتية، وقيمة وطنية أصيلة، تختزل معاني الجودة والتفوق، اللذين يحضران على مستوى العمل المؤسسي، وفي القيم الفردية.
ولفتت إلى أنه وفي هذا السياق، فإن تعزيز تنافسية الدولة، يعني الاستمرار في تطوير الأداء، وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات، واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، ولحسن الطالع، فإن هذه الجهود هي سمة أساسية من السمات الحاضرة في مؤسسات العمل العام، التي تحقق بدورها أفضل المراكز في التقارير الدولية.
وأشارت إلى أن الدولة تبوأت لسنوات طويلة، مراكز متقدمة على خارطة التنافسية العالمية، منذ بداية مسيرتها في مسار التنافسية، حيث حققت مراكز متقدمة عالمياً في أهم القطاعات الحيوية، حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وتحتل المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، وفي المراكز العشرة الأولى في 366 مؤشراً عالمياً.
وقالت "البيان" في ختام افتتاحيتها إن ما حققته الدولة لغاية اليوم من إنجازات على مؤشرات التنافسية العالمي، إنما هي مؤشر على ما ستكون عليه الإمارات في مئويتها 2071. إمارات التفوق، ووطن الريادة، وبلد الجودة!.
من جهتها وتحت عنوان " خدمات تنافسية " .. قالت صحيفة "الاتحاد" إنه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العالمية لتوظيف التقنية الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، لما تتميز به من يسر وسرعة وسهولة، فإن دولة الإمارات تجاوزت هذه المرحلة منذ سنوات، واستطاعت إنجاز التحول الذكي، عبر تأسيس شبكة متميزة ومتكاملة من الخدمات الحكومية المقدّمة للجمهور حققت رضا المتعاملين، وعززت تنافسية الدولة عالمياً في تقديم خدمات استباقية كفؤة وآمنة.
وأضافت أنه وضمن نهج يقوم على البناء والشفافية، ويحتفي بالتميز، ويرصد أوجه التحسين والتطوير، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بالبدء بعملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حرصاً على التطوير المستمر في خدمات التحوّل الرقمي وضمان جودتها، عبر مكافأة المجتهدين وتحفيز المقصرين.
وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن التحوّل الرقمي في الإمارات له دور مهم في ديمومة تقديم الخدمات الحكومية بشكل احترافي، وبمختلف القطاعات، خاصة في الظروف الاستثنائية، كما حصل خلال جائحة «كورونا»، ذلك أن رؤية الحكومة وأولويتها تقوم على الجاهزية والاستباقية، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وتحفيز الاقتصاد والاستثمار، والسعي نحو تحقيق هدفنا المئوي بأن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية المقدّمة للأفراد والمؤسسات.
من ناحية أخرى وتحت عنوان " مواقف إماراتية راسخة " .. قالت صحيفة "الوطن" تأتي مواقف دولة الإمارات حول القضية الفلسطينية، المؤكدة لثوابتها التاريخية الراسخة، وصوابية الرؤى والدعوات لإنهاء الصراع الأطول في الشرق الأوسط، لتجسد من خلالها النهج والآلية الأكثر ملائمة للحل من خلال الدفع باتجاه تعزيز كافة المساعي التي تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما عبرت عنه الدولة في مناسبة جديدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان مع تأكيدها الثابت على المرجعيات المعتمدة والواجبة وفق "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وهو ما تنص عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن النهج الإماراتي يقوم انطلاقاً من أسس وثوابت راسخة في السياسة المتبعة، فهي شديدة الوضوح والشفافية، وتستشرف الحلول من خلال محاكاة دقيقة للواقع، وتضع في الاعتبار إعادة الحقوق لأصحابها، والعمل على إنجاز حلول نهائية تكون قابلة للحياة بشكل دائم، دون الاكتفاء بدعوات التهدئة التي تعلن عن دعمها بهدف ضمان الاستقرار الواجب، وكل هذا يجسد الحكمة المتبعة في معالجة الأزمات وترسخ من خلالها دولة الإمارات الحاجة لإنجاز السلام سواء كمدخل للحل أو بهدف أن يكون نتيجة نهائية يستفيد منها الجميع، وطوال 73 عاماً من عمر الصراع الأطول في العالم، كانت الإمارات مع كل الأصوات والمبادرات الهادفة للسلام والتي تقوم على إجراءات بناء الثقة والحوار، خاصة أن السلام يكون نتاج قرارات سيادية بامتياز لكل جهة تضعه هدفاً وتعمل على إنجازه، وهذا الهدف النبيل هو الوحيد القادر على إحداث التغيير الإيجابي المنشود كون جميع الأطراف ستستفيد من ثماره ويضمن الحل لكافة القضايا العالقة، ومن يراقب حركة التاريخ والكثير من مفاصله وأحداثه الكبرى يعي تماماً بأن السلام هو القوة الحقيقية التي لا يمكن أن تُهزم، في حين يبقى أي خيار آخر عاجزاً عن تحقيق أي هدف نبيل، فانتهاج القوة المجردة أو الشعارات لا يمكن أن يقدم أي نتائج نحو الأفضل.
وأضافت "الوطن" في الختام أن دولة الإمارات سجلت بحكمة قيادتها الرشيدة ورؤية وشجاعة القرارات التي عود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، العالم عليها، إنجازاً وفرصة تاريخية عبر معاهدة السلام مع إسرائيل، وسرعان ما تبعتها عدة دول "البحرين والسودان والمغرب"، حيث كانت تلك الخطوة الشجاعة بمثابة إنهاء لتصحر المحاولات الجادة نحو السلام في المنطقة منذ زمن طويل، والتي يمكن توسيعها أكثر، وكانت انتصاراً للقضية الفلسطينية ومساعي الحل العادل القائم على محاكاة عملية تضع يدها على مواضع الألم وتعمل على إنهائه ووقف النزيف الذي طالما دفع ثمنه أبرياء من كافة الأطراف.
من جانب آخر وتحت عنوان "إفلاس لبنان" .. قالت صحيفة " الخليج" نستعير من الأساطير اليابانية قصة القرود الثلاثة، «ميزارو» الذي يغطي عينيه كي لا يرى، و«كيكازارو» الذي يغطي أذنيه كي لا يسمع، و«وإيوازارو» الذي يغطي فمه كي لا يتكلم. إنها حال الطبقة السياسية والطائفية اللبنانية التي أوصلت لبنان إلى الحضيض، سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وأغرقت الشعب اللبناني في أزمات معيشية أدخلته في غياهب الفقر والجوع.
ومع ذلك، لا تزال هذه الطبقة تكابر، وترفض تصديق ما فعلته على مدى السنوات الماضية بهذا الشعب.
وأشارت إلى أن الشعب اللبناني يكتوي بنار الجوع، ويسقط بين براثن الفقر، والطبقة السياسية إيّاها تعيش في عالم آخر، تمارس مختلف ألاعيب وفنون التهرّب من تحمّل المسؤولية، وتغرق في صراعات كيدية وطائفية مقيتة، وتعرقل كل الحلول والمبادرات الإنقاذية الممكنة التي قد تساعد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. حتى البنك الدولي الذي لا يرفّ له جفن في تسويق وصفات التقشف التي تطيح بالفقراء وتزيد من أعدادهم في العالم تنفيذاً لسياسات ليبرالية اعتاد عليها، رفع صوته هذه المرة، وكان أرحم من الطبقة السياسية العاتية المتحكمة الممسكة بتلابيب الشعب اللبناني.
ولفتت إلى أن البنك الدولي دقّ جرس الإنذار هذه المرة، وقد يكون لآخر مرة، مؤكداً أن «لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع متردٍّ يفاقمه شلل سياسي».. وتساءلت هل قرأ أرباب الطبقة السياسية ذلك، وفهموا معناه؟ هل قرأوا ما ورد في التقرير «بوجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة»، ما يعني أن كل هذه الطبقة شريكة في تفليس لبنان وإفقار شعبه؟ ويتوقع البنك الدولي أيضاً، تضخماً في الأسعار يبلغ 100 في المئة في عام 2021، أي أنه في التلازم بين تدهور قيمة العملة الوطنية وبين التضخم، يتوقع البنك مزيداً من التدني في قيمة الليرة.
وأضافت أن البنك الدولي لا يتوقف عند هذا الحد، فهو يرى أن «التضخم ضريبة بشعة وغير مناسبة تصيب الفقراء والأضعف الذين يعيشون على رواتبهم التقاعدية».. حتى البنك الدولي بات يدافع عن الفقراء، فيما الطبقة السياسية تصمّ آذانها، ولا ترى، ولا تتكلم.. ويشير البنك الدولي إلى مصرف لبنان ومسؤوليته عمّا أصاب لبنان.
وقالت "الخليج" في الختام إن لبنان فاز بتصنيف الانزلاق نحو الغرق، بعدما انخفض ناتجه المحلي الإجمالي إلى 33 مليار دولار في عام 2020، وتراجع الناتج المحلي للفرد بالدولار الأمريكي بنسبة 49 في المئة، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وتضخم هائل في الأسعار ..ومع ذلك، لا تزال الطبقة السياسية الطائفية سادرة في غيّها.
