أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 مارس 2021ء) بلغ فائض الحساب التجاري لدولة الإمارات في قطاع الخدمات المالية للبنوك مع دول العالم نحو 1.5 مليار درهم خلال العام 2019 وذلك وفقاً لأحدث الاحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم. ويعكس تحقيق الدولة لفائض مالي في هذا النوع من التجارة المكانة الريادية الدولية التي يتميز بها الجهاز المصرفي الإماراتي.
يذكر أن كافة الإيرادات المالية التي تحققها البنوك في الدولة نتيجة التعاملات المصرفية مع بنوك خارج الدولة تصنّف ضمن الصادرات في الخدمات، أما المدفوعات التي تسددها المصارف في الدولة للمصارف خارج الدولة فتصنف ضمن الواردات.
وجاء تحقيق الفائض في تجارة الخدمات المالية للبنوك وفقا لما تظهره إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعدما أسفرت حصيلة تعاملات البنوك المحلية مع نظيراتها في جميع دول العالم عن ارتفاع قيمة صادراتها إلى 22.7 مليار درهم تقريباً خلال العام 2019 وذلك مقابل واردات بقيمة 21.7 مليار درهم في العام ذاته.
ويصنف الجهاز المصرفي الإماراتي ضمن قائمة الأكثر قوة وملاءة مالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت اجمالي اصوله بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي 3.18 تريليون درهم.
وكانت العديد من المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية منحت البنوك الإمارات تصنيفات مميزة ومن ضمنها وكالة فتش التي قامت خلال العام 2020 بتثبيت الجدارة الائتمانية لـ 4 بنوك وطنية على المديين الطويل والقصير.
وبحسب المعايير المالية والمحاسبية العالمية فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يعكس مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، على أن عملية التصنيف تتم بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية ثم الموجودات أو الأصول والتدفقات المالية وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وبالعودة الى تفاصيل احصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء فقد بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصليها حسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.868 مليار درهم، تشكل 65.48% من اجمالي صادرات الخدمات المالية للبنوك خلال العام 2019 فيما وصلت قيمة مبالغ الرسوم الصريحة 7.821 مليار درهم وجاء بقية المبلغ من تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل.
أما على مستوى الواردات من الخدمات المالية للبنوك فقد بلغت قيمة المبالغ من الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.876 مليار درهم، تشكل 70.25 % من اجمالي واردات هذا النوع من تجارة الخدمات فيما بلغ قيمة الرسوم الصريحة 6.291 مليار درهم وبنسبة 29.71% من اجمالي قيمة الواردات.
