دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 كانون الثاني 2021ء) ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم "الاثنين" في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، بحضور ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمه عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيره العفاري، فيما حضر من وزارة الطاقـة والبنية التحتية عدد من مهندسي ومديري وخبراء الإسكان والتمويل .
وقال سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية مواد وبنود مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وتم تبادل الرأي حول بعض المواد والبنود التي استحدثتها اللجنة أو اقترحت تعديلها.
وأوضح الشامسي أنه وفقا لمواد مشروع القانون فإن نطاق تطبيقه يقع على العقارات التي تنشأ من قبل الجهات الاتحادية، والتي يشترك في ملكيتها عدد من الأشخاص سواء كانت مقسمة لأجزاء مفرزة أو مملوكة على الشيوع لمجموعة من الملاك، منوها إلى أنه يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، وهي : دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ومؤسسة الإمارات العقارية.
