الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 كانون الثاني 2021ء) أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات ولوزارة التغير المناخي والبيئة ويتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة يتم تطويرها وتحديثها بشكل دائم وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات وتعزيز الشراكة مع كافة مكونات المجتمع لتحقيق أعلى معدلات الحماية وتقديم نموذج عالمي في العمل من أجل البيئة ولضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة.. لبحث آفاق التعاون والشراكة مع الوزارة لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل حماية البيئة والحد من الأنشطة التي تتسبب في التغير المناخي لاسيما فيما يتعلق بالنشاط البحري إضافة إلى الحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وخليج عمان وذلك تحقيقاً لرؤيتها في حماية البيئة البحرية وتعزيز الموارد الغذائية البحرية والثروة السمكية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير.
وتشمل آفاق التعاون عدة مجالات أبرزها التعليم والتدريب وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتدريب في مجال القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير الموارد البحرية الغذائية والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع حرصهما على التعاون لإطلاق حملة توعية وتسويق شاملة لتوعية المجتمع عمومًا والناشئة خصوصًا بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وفرص الاستثمار اللامحدودة في تطوير الموارد الغذائية البحرية والثروة السمكية لاسيما ضمن استراتيجية الدولة للأمن الغذائي حيث تزخر الإمارات بشريط ساحلي متنوع بيئيًا ومناخيًا يضم مختلف أنواع الأحياء المائية ويلائم بشكل مثالي تطوير المشاريع الاستثمارية في هذا المجال غير أن النشاط الكبير للسفن التجارية التي يزيد عددها على 21,000 سفينة تتدفق على موانئ الإمارات سنويًا يجعل من الضروري البحث عن السبل المثلى لمنعها من التسبب بتلويث البيئة البحرية وتهديد الأمن المائي والغذائي البحري للدولة.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.. " تحظى البيئة البحرية باهتمام خاص ضمن استراتيجية وجهود الدولة والوزارة للعمل من أجل البيئة لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية لذا يتم العمل على تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق كما يتم إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها وتحقيق استدامة موارد الثروة السمكية".
وأشار معاليه إلى أن الوزارة وضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع البيئي البحري تعمل على تعزيز الجانب العلمي والمعرفي والبحثي عبر اتفاقات وشراكات مع الجهات المتخصصة في هذا المجال ومن أهمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بكافة فروعها على مستوى الوطن العربي وبالأخص فرعها في الشارقة والتي تتمتع بخبرة طويلة وواسعة في هذا المجال بهدف إيجاد حلول مبتكرة لضمان حماية البيئة البحرية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. " باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية فإننا مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية لكافة الدول العربية وحماية البيئة البحرية كي تبقى موردًا مستداماً لأجيالنا القادمة إلا أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل حماية البيئة البحرية وضمان التزام القطاع البحري بكافة المعايير الدولية التي تحد من الآثار الضارة التي تتسبب في التغير المناخي وهو ما نوليه اهتمامًا كبيرًا في فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كافة فروعنا ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية".
وأضاف إن شراكتنا مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات تأتي لتصبح الذراع الأكاديمي البحري الذي يخدم أجندة الإمارات في حماية البيئة البحرية وتطوير ثرواتها الطبيعية ومواردها السمكية ونرى أن هذا الأمر يساعد في تطوير الأكاديمية في كافة فروعها الأخرى باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل الاقتصادات وأقواها في المنطقة وبالتالي فإننا سنسهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البيئية البحرية وسنقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية التي سيكون لها صدى على صعيد العالم بشكل شامل.
من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا - فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة.. " قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتها التحتية ومنظومة تشغيل مرافقها البحرية وكذلك صناعة السفن الذكية فموانئها من بين الأكثر أتمتة في العالم وتمتلك شركاتها الملاحية منصات رقمية متطورة لا تضاهى ويمكن القول إن القدرات الإماراتية الرقمية توازي ما تقدمه أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية ونحن نمتلك كل ما يلزم لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتقارير التحليلية التنبؤية للبيانات الضخمة من أجل بناء تطبيقات مبتكرة وغير مسبوقة لحماية البيئة البحرية في الدولة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية لمكافحة التغير المناخي" .
وأضاف إن حماية البيئة البحرية والمحافظة على خلو مياهها من التلوث الكيماوي أو البيولوجي يمثل أحد أكبر التحديات إلى جانب تطوير وامتلاك أحدث تقنيات تحلية المياه وبأقل التكاليف التشغيلية التي توظيف الطاقة النظيفة والموارد المستدامة و جميع ذلك يعد من أهم أولوياتنا كمؤسسة مكلفة من قبل جامعة الدول العربية للمحافظة على الأمن المائي والغذائي البحري للدول العربية عمومًا.
وأشار الى التركيز بشكل كبير على كل ما يتعلق ببناء وتشغيل والتأكد من جودة وملاءمة سفن صيد الأسماك حيث نعمل على توفير التعليم والتدريب البحري للعاملين عليها وتقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية لتفتيش تلك السفن والتأكد إلى ملاءمتها للإبحار والعمل في عرض البحر طبقًا للمعايير العالمية واستخدامها أشباك وأدوات غير ضارة بالبيئة ولا تهدد الأصناف النادرة أو الحياة الفطرية المائية وبما يضمن عدم القيام بالصيد الجائر بما يهدد مواسم تكاثر الأسماك في المواسم القادمة وسنستفيد بشكل كبير في هذا المجال من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق ليصب ذلك كله في مجال تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة التي تمثل ركنًا أساسًا في تحقيق الازدهار والتنمية للأجيال القادمة.
