دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 نوفمبر 2020ء) دعا معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إلى ضرورة تطوير كافة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في رفع مستويات أمن واستدامة الغذاء في المنطقة ما يعزز قدرتها على التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ.
وقال معاليه خلال ترأسه للاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد – افتراضيا - اليوم إن التبعات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على المجتمع الدولي أظهرت مدى الحاجة الاستراتيجية لتعزيز مستويات أمن واستدامة الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل توريده، وسلطت الضوء على حاجة المنطقة الخليجية إلى ضرورة تعزيز قطاعها الزراعي "النباتي والحيواني" وقطاعات التصنيع المتعلقة به محلياً، وتوسيع قاعدة سلاسل التوريد وضمان تنوعها واستمراريتها.
وأضاف " تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب تحفيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس ومراجعة وتطوير كافة الاستراتيجيات المستقبلية لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة".. مشيراً إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت عبر نموذجها الذي يتعامل مع كافة التحديات على أنها فرص نمو من تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز استمرارية سلاسل توريد الغذاء وتعمل حاليا على تحقيق أمن واستدامة الغذاء ورفع قدرات الاكتفاء الذاتي عبر استراتيجية ومنظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الطموحة.
إلى ذلك ناقش جدول أعمال الاجتماع، 9 بنود للعمل على رفعها للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والتي شملت مخرجات اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول المجلس والذي عقد – افتراضياً- في 16 نوفمبر الجاري، وشملت مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة المرتبطة باللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، واللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، واللجنة الدائمة للثروة السمكية، على مستوى دول المجلس، بالإضافة لمجموعة من مواضيع العمل المشتركة.
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات في المواضيع الخاصة بكل لجنة، وشملت التوصيات للجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية الموافقة على القانون "النظام" الموحد للمدخلات والمنتجات العضوية كقانون استرشادي لمدة عامين مع مراجعة كافة البنود القانونية، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به، والموافقة على قانون "نظام" الحجر الزراعي بصيغته المعدلة، وتكليف لجنة النظم والسياسات الزراعية بمراجعة اللائحة التنفيذية له.
وشملت توصيات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية فيما يتعلق بموضوع الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات والمتحضرات البيطرية الموافقة على أن يقوم المجلس بجمع وتوزيع رسوم التسجيل بناء على القائمة المتفق عليها في اجتماع "نوفمبر 2019" على أن تعدل القائمة تلقائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وحث الدول الأعضاء على الاستمرار في مشاركة برنامج الشراء الجماعي.
وفي موضوع الخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية أوصى الاجتماعي بإقرار الخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية والخطة الموحدة الخاصة بمرض البروسيلا، وتكليف اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية باستكمال ما تبقى من خطط باقي الأمراض الحيوانية، كما أوصت اللجنة بالموافقة على قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها على مستوى دول المجلس.
وأوصت اللجنة الدائمة للثروة السمكية فيما يخص برنامج إنزال أسماك الكنعد بالاستمرار في إدخال البيانات بشكل دوري في البرنامج الالكتروني لمعاينة إنزال هذا النوع من الأسماك مع الالتزام بالحد الأدنى 800 عينة سنوياً، وعقد ورشة عمل في فبراير المقبل لمناقشة النتائج النهائية للبرنامج مع طرح إمكانية عقد الورشة عن بعد وفقا لمستجدات الظروف الحالية التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد - 19.
كما أوصت فيما يخص موضوع الدليل الاسترشادي للاستزراع السمكي بإقرار الدليل على المستوى الخليجي وبدء العمل به، وفيما يخص موضوع القانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول المجلس أوصت بالموافقة على القانون وبدء العمل به بصفة استرشاديه لمدة عامين.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المشتركة مثل القيود غير الجمركية، واوصى بتشكيل فريق فني قانوني يضم ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة في دول المجلس للعمل على مراجعة وحصر هذه القيود، وإعداد المقترحات المناسبة لها.
كما تم مناقشة ورقتي عمل مقدمتان من الأمانة العامة للمجلس وتختص الأولى بتعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد -19، فيما تختص الثانية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وفي الختام اعتمد الاجتماع اختيار دولة البحرين كمقر ورئيس للاجتماع الـ 31 للجنة في العام المقبل.
