دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 اكتوبر 2020ء) استكملت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاتها مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك خلال اجتماع برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله تبادل الآراء حول الجدول المقارن لمشروع القانون.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها "عن بعد" بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وأعرب سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون الذي يعتبر من القوانين الهامة، حيث سينظم عمليات جمع وصرف التبرعات سواء كانت مادية أو عينية، مشيراً إلى أن القانون الذي يتكون من /34/ مادةً، يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي.
فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وأحمد الشيباني رئيس قسم الإشراف والمتابعة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، و رضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.
وأشار سعادة رئيس اللجنة، إلى أنه بحسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، عقدت اللجنة اجتماعات موسعةً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، بعد مناقشة بنود مشروع القانون مع الجمعيات الخيرية والجهات المعنية، حيث خرجت اللجنة خلال تلك الاجتماعات بالعديد من الملاحظات التي تم مناقشتها بالتفصيل مع ممثلي الوزارة.
وقال إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعديلات التي ادخلتها اللجنة على بنود مشروع القانون والجدول المقارن، التي رأت اللجنة أنها تخدم الجمعيات ذات النفع العام خاصة في عمليات جمع التبرعات وضبطها ضمن قانون يحقق بيئة آمنة للعطاء، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون باستفاضة لأهميته في المرحلة الراهنة، حيث اطلعت على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وتنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وانفاقها.
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، حيث تناولت بنوده تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
وتناولت الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.
