مكتب "فخر الوطن" يشيد بمبادرات المصرف المركزي خلال "كورونا"

مكتب "فخر الوطن" يشيد بمبادرات المصرف المركزي خلال "كورونا"

- سلطان بن طحنون : المصرف يستحق التقدير لاتخاذه إجراءات شجاعة وجريئة للمحافظة على ركائز الاقتصاد الإماراتي خلال "كورونا".

- عبدالحميد سعيد : الإجراءات الفعالة والسريعة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ساهمت في حماية المؤسسات المالية.

......................................................................

......................................................................

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أشاد مكتب "فخر الوطن" بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الحفاظ على ركائز الاقتصاد الاماراتي خلال جائحة كورونا.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" اليوم إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخذ معايير استثنائية لحماية ازدهار دولة الامارات ومقوّماتها الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، وهو يُعتبر أحد أبطال خط الدفاع الأول، ويستحق منا تحيّة شكرٍ وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته مُمثلة في معالي المحافظ عبدالحميد سعيد وفريق الخبراء العاملين.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون أن الخطوات الذكية والسريعة والفعالة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة أنقذت حياة الكثيرين، مشيرا إلى ان المؤسسات التي تلقت الدعم المالي أو التسهيلات المالية والمصرفية تمكنت من الاستمرار في العمل، خاصة تلك الشركات الرائدة التي واجهت الوباء في الخطوط الأمامية، بما في ذلك مزودي الخدمات الصحية الذين احتاجوا الدعم للمحافظة على شبكة الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ، وإعالة أبطال خط الدفاع الأول.

وقال معاليه : لقد برز مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كأحد أهم أبطال خط الدفاع الأول في مجال المؤسسات حيث قدم أبهى صور القيادة الحقيقية لحماية الركائز المالية الأساسية والأنظمة البنكية لدولة الإمارات، وتسنّى لنا رؤية أثر هذه القيادة المتميزة في كافة جوانب اقتصادنا المستقر والحيوي بالرغم من أزمة الوباء التي أصابت الاقتصادات العالمية قاطبة.

من جانبه وجه معالي عبدالحميد سعيد الشكر الى رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" وفريق العاملين، وقال إن مؤسساتنا المالية هي العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ملتزمٌ بالحد من الضغوط التي تواجهها هذه المؤسسات بما يضمن لها الاستمرار في أداء دورها الحيوي في تقديم الدعم المالي، وتمكين الشركات والعائلات من الحصول على التمويل الأساسي، بصورة تعزز نمو و ازدهار الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة وعلى المدى البعيد.

وأوضح معالي المحافظ أن الإجراءات الفعالة والسريعة التي اتخذها المصرف المركزي بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ساهمت في توحيد المؤسسات المالية الإماراتية وحمايتها، وتمكين البنوك من تقديم الدعم للشركات الكبيرة والصغيرة في مختلف أنحاء الدولة، كما أتاحت للشركات في الإمارات حماية رؤوس أموالها، والمحافظة على السيولة وتدفق الأموال عبر سلاسل التوريد المحلية.

وسلّط معاليه الضوء على الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي وعلى الأثر الايجابي المباشر لهذه الإجراءات على آلاف الشركات التي تُعد أحد الركائز الهامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد، والنتائج الملموسة التي تحققت لمئات آلاف الأشخاص والعائلات الذين تأثروا بهذا الوباء.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس 2020، طرح المصرف المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة موجهة /TESS/ بقيمة 100 مليار درهم، بهدف تخفيف التحديات المتعلقة بالسيولة على البنوك الإماراتية .. وفي أوائل شهر أبريل من العام الحالي، أعلن معالي عبدالحميد سعيد رفع القيمة الإجمالية لهذه الخطة وكافة الإجراءات التي اتخذها البنك فيما يتعلق بالسيولة و رؤوس الأموال، إلى ما يفوق 256 مليار درهم.

وساهم هذا البرنامج المبتكر والشامل الذي قدمه مصرف الإمارات المركزي، في تعزيز حماية رأس المال، إلى جانب المحافظة على متطلبات الحد الأدنى للاحتياطات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها والسماح للبنوك بتأجيل مدفوعات رأس المال والفوائد على القروض.

وعلى الرغم من اشتمال هذا البرنامج على جوانب ذكية ومحددة بدقة، تتجلّى أهمية مبادرات البنك المركزي في تحرير رأس المال ليتم ضخه لدعم عجلة الاقتصاد من خلال منح القروض للشركات وللأفراد المتأثرين بالوباء.

كما أن تلك الأموال لم تكن مجانيةً تُمنح من خلال حزم التحفيز الحكومية، بل تُمثل رأس المال العامل الأساسي الذي مكّن الشركات القوية والسليمة من الاستمرار، ودفع الرواتب، والمحافظة على الوظائف، وتسديد المستحقات للبائعين والموردين المحليين، والحفاظ على تقدم الاقتصاد الإماراتي بشكل فعال.

ويرى محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أن الجميع مستفيدون من هذه الاجراءات والمبادرات فمع بداية شهر أكتوبر 2020، حصلت البنوك الإماراتية على ما يفوق 87% من مخصصات التمويل الخاصة ببرنامج الدعم الشامل الموجه /TESS/، مؤثرةً بشكل مباشر على ما يفوق 1500 شركة و10000 منشأة متوسطة وصغيرة الحجم .. كما قدم البرنامج الدعم المباشر لـ 300 ألف ممن خسروا وظائفهم بسبب كوفيد-19 أو تم إعطاؤهم إجازة مطولة غير مدفوعة الأجر.

يشار إلى أنه من الصعب حصر كافة الآثار المباشرة قريبة الأمد التي حققتها مبادرات المصرف المركزي وبعيدة الأمد التي ستتركها في المستقبل .. ولكن هناك العديد من الشركات بدولة الإمارات واصلت عملها من خلال تمكين البنوك من منحها الدعم المطلوب.