دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 اكتوبر 2020ء) بلغ صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 5.64 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 وذلك وفقا للبيانات التي تم الإعلان عنها اليوم على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .
وأوضح البنك أن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج "دينيز بنك "المالية للعام الجاري.
وخلال الفترة بلغ معدل تغطية السيولة 161.7% ومعدل القروض إلى الودائع 96.6% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، فيما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.6%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.
وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.6 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولا تزال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى".
وأضاف : " لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة وذلك تجنباً لحدوث تعثر في الائتمان لاحقاً، ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بمساعدة العملاء المتضررين من جائحة كوفيد-19، فضلاً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية، وبدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لا تزال قوية، ما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية".
من جهته قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: " على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها الأفراد والشركات على مدار الستة أشهر السابقة، استمر البنك بتحقيق الأرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية. وقد تمكنا من تسخير هذه القوة لمساندة عملائنا المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك تجنباً لحدوث أي تعثر في الائتمان مستقبلاً. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لا نزال نواصل تقديم الدعم لأكثر من 98 ألف عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ حوالي 6.6 مليار درهم، لفترات تصل إلى 6 أشهر". وأضاف :" كما أننا لا نزال على استعداد لتقديم الدعم مجدداً في حال لزم الأمر. وتبقى صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائماً على رأس أولوياتنا. وبالتزامن مع إعادة فتح فروعنا ومكاتبنا، نواصل الحفاظ على تطبيق بروتوكولات التنظيف والتعقيم الإضافية، فضلاً عن عقد جلسات تدريب على التدابير الاحترازية لموظفينا في الخطوط الأمامية. وخلال العام، شهدنا زيادة في أعداد العملاء الذين يستفيدون من مزايا استخدام قنواتنا المصرفية الرقمية كوسيلة آمنة وملائمة لإدارة وإنجاز معاملاتهم المصرفية".
من ناحيته قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: " كانت أرباح التشغيل البالغة 6.1 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض صافي دخل الفائدة خلال عام 2020 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في الربع الثالث من عام 2020 بسبب الانتعاش في حجم النشاط التجاري، لا سيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني من عام 2020. وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل لتعود إلى الحدود المستهدفة، وذلك نتيجة الإجراءات السابقة التي اتخذتها الإدارة استجابة لانخفاض الدخل".
