دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 اكتوبر 2020ء) بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، سبل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع سنغافورة، وفرصا جديدة للشراكة في مجالات الابتكار ومراكز البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة خاصة في قطاع الأغذية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده معالي الزيودي مع معالي الدكتور تان سي لينغ وزير في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والوزير الثاني للقوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.
وشارك في الاجتماع سعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين مع مناقشة فرص التعاون الثنائي ومن أبرزها ملف استقطاب المهارات وسبل تطوير آليات بين الجانبين في هذا الشأن، وأيضا مناقشة مجالات جديدة للتعاون على الصعيدين الحكومي ومجتمعي الأعمال بالاستفادة من المكانة التجارية النشطة التي يتمتع بها البلدان، باعتبارهما مركزين دوليين للتجارة والأعمال.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية يُشكلان إحدى الثوابت الرئيسية في التوجهات الاقتصادية للدولة منذ نشأتها، واليوم، في ظل التغيرات والتحديات التي فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي جراء انتشار الجائحة العالمية، باتت هذه السياسات ضرورة ومطلبا تنمويا ليس فقط للدولة وإنما على الصعيد العالمي.
وتابع الزيودي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية-السنغافورية قوية وتشهد نمواً متزايداً، خاصة أن البلدين يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة من حيث امتلاك موقع جغرافي استراتيجي مرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة، فضلاً عما يُشكله البلدان من مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة، إلى جانب امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية المتطورة والمرنة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد معاليه أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بمستوى الشراكة القائمة إلى آفاق أكثر تقدماً، والعمل على تعزيز الروابط فيما بين مجتمعي الأعمال واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والحوافز والتسهيلات المطروحة والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين بما يُحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.
وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5 مليارات دولار في 2019، محققا نموا يصل إلى 28.2% عن العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2020 نحو 1.7 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين البلدين حتى مطلع عام 2019 نحو 5.9 مليار دولار، وركزت استثمارات الشركات السنغافورية في دولة الإمارات على مجموعة واسعة من القطاعات من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والخدمات المالية والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات والتعدين والنقل والتخزين والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأغذية.
وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من المشاريع الحيوية في السوق السنغافوري في قطاعات من أبرزها البتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل الجوي والشحن والتخزين، والقطاع المالي والمصرفي، والسياحة والسفر، والعقارات، والصناعة، والذهب، وأيضا الاستثمار في مجال تقديم الخدمات الصحية، ومجال بناء وإصلاح السفن.
ومن جانبه، أعرب معالي الدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، عن رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، وتنويع سلة التبادلات التجارية، والعمل على استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
وأكد الوزير السنغافوري أن البلدين يتمتعان بالعديد من المقومات الاقتصادية والتجارية ولديهما رؤية واضحة بشأن الاستثمار في بناء وتطوير القدرات في المجالات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيدا من التقدم والتنوع والنمو في مستويات الشراكات الاقتصادية والاستثمارية فيما بين الجانبين.
