أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 سبتمبر 2020ء) سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الضوء على جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا وعدم تهاونها في الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد الفيروس انطلاقا من أمرين وهما الوقاية ورصد أي لقاح يظهر في العالم وقياس فعاليته والاستفادة منه.
وتناولت الصحف في افتتاحياتها الموقف الأوروبي من تركيا حيث بدأت أوروبا في رص الصفوف من أجل تحييد تركيا عن تحقيق مآربها في شرق المتوسط ومعاقبتها على تصرفاتها الطائشة بقطع حبال الكذب التي يلعب عليها أردوغان وأمثاله ..إلى جانب الاحداث الجارية في تونس بسبب حركة النهضة التي تعاني صراعاً داخلياً، وانكماشاً واضحاً في شعبيتها وما يقوم به راشد الغنوشي من السعي لتأبيد نفسه زعيما لهذه الحركة.
فتحت عنوان "لا تهاون" قالت صحيفة الاتحاد إن المتابع لما تقوم به الجهات المعنية في الدولة، لمواجهة «كورونا المستجد»، يتأكد أنه لا تهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتفادي الأماكن المزدحمة، والالتزام بشعار «نلتزم لننتصر»، والإيمان بأننا في معركة ضد كائن غامض ومجهول، الانتصار عليه يستوجب التكاتف بين الجميع، ومعاقبة المخالفين، إذا أردنا المحافظة على المجتمع ومقدراته.
وأضافت أن الإمارات تنطلق في تعاملها مع جائحة «كوفيدـ 19»، من محورين مهمين أولهما الاهتمام بـ«الوقاية» لأنها خير من ألف علاج، وتمثل خط الدفاع الأول ضد الفيروس، والثاني متابعة ورصد أي لقاح محتمل يظهر في أي مكان حول العالم، والعمل سريعاً على قياس فاعليته، والاستفادة منه.
وأوضحت أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على صحة وسلامة كل فرد يعيش على أرض الإمارات، أجرت الدولة تجارب ناجحة على لقاح لكورونا، بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وأجازت استخدامه للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس.
وذكرت الصحيفة أن نجاح الإمارات في مواجهة فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية، جاء ثمرة التكاتف بين القيادة وأفراد المجتمع بكل فئاته، وهو التكاتف الذي تحول بمرور الأيام إلى وعي مجتمعي ترجمته القيادة إلى إجراءات احترازية، وخطط متكاملة للسيطرة على الفيروس، لضمان صحة وسلامة الجميع.
من جانبها وتحت عنوان "سقوط مشاريع أردوغان" قالت صحيفة البيان إن أوروبا بدأت رص صفوفها لتحييد تركيا عن تحقيق مآربها في شرق المتوسط والإعداد لعقوبات على أنقرة في ظل تنامي الانتشار العسكري التركي في شرق المتوسط، وبذلك بدأت مشاريع الرئيس أردوغان التوسعية تسقط الواحد تلو الآخر، بداية من سوريا، ثم ليبيا، والعراق وشرق المتوسط، وعليه أن يتعلم وأن يتعظ من أخطائه المتكررة التي ستؤثر سلباً في بلاده داخلياً وخارجياً.
ولفتت إلى أن تركيا تتمدد في سياق ظنها أن لا أحد يكبح جماحها، ولكن أوروبا وكل دول العالم ستواجه أطماعها بقبضة من حديد، لأن أنقرة لا تعرف معنى التعايش المشترك وحب واحترام الجوار من شعوب وأعراق أخرى، بل باتت تشكل خطراً مباشراً على العالم نتيجة تدخلاتها العلنية في عدد من الدول ونشرها الفوضى والإرهاب في المنطقة وأباحت القتل والتدمير، لتحقيق مطامعها في أراضي دول ذات سيادة، ولذلك فقد جاء وقت إسقاط كل أهداف أردوغان ومشروعاته العدوانية التي عمل على تحقيقها باستثمار الإرهاب.
واختتمت بالقول إنه غني عن القول، إن مخططات تركيا بدأت بالسلاح، ولن تنتهي إلا بالقضاء على التنظيمات الإرهابية التي خلقها بعدما حوّل بلاده إلى ملاذ وقاعدة انطلاق لآلاف الإرهابيين، وممراً لعبورهم إلى الأراضي السورية ثم ليبيا، وقد حان وقت معاقبة أنقرة على تصرفاتها الطائشة بقطع حبال الكذب التي يلعب عليها أردوغان وأمثاله، ولن ينفعه ولن ينفع غيره سوى الامتثال للشرعية الدولية التي تحرّم عليه وعلى غيره التدخل في الشؤون الداخلية.
من ناحيتها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان "الغنوشي في قفص الاتهام" إن التظاهرة التي شهدتها العاصمة التونسية يوم السبت الماضي حول قصر الحكومة، وطالبت بفتح ملف الإرهاب وكشف داعميه، ورفعت لافتات ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وجماعة الإخوان الإرهابية، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهذه الحركة التي تعاني صراعاً داخلياً، وانكماشاً واضحاً في شعبيتها، متهمة بالتآمر على تونس، ومحاولة ربطها بمحاور معادية لتطلعات التونسيين، عدا عن دورها منذ عام 2011 في تصدير الإرهابيين إلى سوريا والعراق، إضافة إلى محاولة «أخونة» تونس، من خلال دعم التطرف، وغض الطرف عن الزمر الإرهابية العاملة في الداخل، ومحاولة إخفاء تقارير رسمية تتهم مصطفى خذر المسؤول عن الجهاز السري للحركة، بالوقوف وراء اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013.
وأضافت ان الصراع داخل حركة النهضة لم يعد سراً، والحملة على الغنوشي من داخل حزبه، بعد استقالة عدد كبير من قيادييها مثل عبد الفتاح مورو وعبد الحميد الجلاصي وحمادي الجبالي، ثم مطالبته من جانب 100 من أعضاء الحركة بعدم الترشح لرئاسة الحركة في مؤتمرها الحادي عشر المزمع عقده أواخر العام الحالي، دليل على أن الغنوشي لم يعد يحظى بالموثوقية، ولا بالقدرة على إدارة شؤون الحركة التي بدأت تعاني الضمور الشعبي، إضافة إلى إخفاقاته وفضائحه السياسية.
ولفتت إلى أن الغنوشي /79/ عاماً يسعى إلى البقاء على رأس الحركة، بما يتعارض مع الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة الذي ينص على أنه: «لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين»، وهو ما جعل قيادات وازنة في الحركة، لأن تستقيل بعدما أدركت أن الرجل ينوي تأبيد وجوده زعيماً لها، حيث تعمد التخلص من قيادات نافذة كان يرى فيها خطراً على وجوده، ثم إقدامه في مايو الماضي على حل «المكتب التنفيذي» للحركة، وتكليفه بتصريف الإعمال كمقدمة للإتيان بمكتب تنفيذي مؤيد له.
وذكرت أن الرافضين المئة للتجديد للغنوشي يطالبونه بعدم تجديد ترشحه من أجل «تكريس مبدأ التداول القيادي، وتوفير نجاح المؤتمر القادم»، لكنه يرفض ويصّر على البقاء ..ويترأس الغنوشي حركة النهضة منذ عام 1980، عبر مؤتمرات انتخابية يرى العديدون أنها كانت «صورية ولا تخضع لمقاييس الانتخابات الديمقراطية».. وكان الغنوشي أسس حركة «الاتجاه الإسلامي» عام 1972، قبل أن تتحول إلى «حركة النهضة» مطلع الثمانينات، وتتخذ من «الفكر الإخواني الرجعي» مرجعية لها.
وأوضحت أنه بالتوازي مع ذلك، تفجرت العديد من الاتهامات ضده بعد زيارته إلى تركيا، ومبايعته لسياسات الرئيس أردوغان في ليبيا، وإعلان تأييده لـ«حكومة الوفاق» في طرابلس، محاولاً ربط تونس بالمحور التركي - القطري الإخواني بمعزل عن إرادة الشعب التونسي والرئيس قيس سعيّد المنوط به وحده تحديد السياسة الخارجية لتونس، ناهيك عن اتهامات طالت عائلة الغنوشي، وخصوصاً ابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، بتلقي تمويلات خارجية، والتخابر مع النظام التركي ضد الأمن الوطني التونسي.
واختتمت بالقول: "هذا هو راشد الغنوشي /راشد الخريجي/ الذي يرفض التنحي، ويصر على ابتزاز قادة حركته أو تهديدهم، ويتاجر بتونس وشعبها".
