أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 سبتمبر 2020ء) حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 23 مجالا استثماريا صناعيا يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة ابوظبي منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة و9 مجالات تطوير صناعات قائمة وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".
وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن "مشروع الصناعات الأساسية"، يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح معاليه أنه تم تقسيم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات ضمن قطاع الصناعات الدوائية بما في ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة.. و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجال واحد ضمن الصناعات القائمة.
وأضاف إن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي بناء على مراجعة للاستراتيجيات الحالية والتي أنتجتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والطاقة، باعتبارها أعمدة الصناعات الأساسية في ظل الظروف الراهنة ووفقاً لما كشفته دراسات متطلبات السوق المحلي.
وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام لدعم الصناعات الأساسية التي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية والنوعية، حيث تعمل على إعداد قوائم واضحة لتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة ضمن القطاع الصناعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتميز بتكنولوجيا وتقنية عالية عبر برامج الدعم الحكومية المتعددة، بما في ذلك "برنامج المحتوى المحلي" و"مشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة أبوظبي".
وأشار معاليه إلى أهمية هذا المشروع للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام عبر تحديد قائمة من 24 منتجا طبيا رئيسا ذات أولوية، بما في ذلك صناعة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية.
وتوقع معالي محمد علي الشرفاء أن يوفر المشروع مجموعة كافية من الصناعات الأساسية والحيوية التي تغطي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن توفير منتجات صناعية محلية كافية لتغطي الاحتياجات المدنية المتغيرة خلال فترات الأزمات والكوارث، وتعزيز الاعتماد على السلع المحلية وزيادة حصتها السوقية بدلا عن السلع المستوردة، مؤكدا دور المشروع المحوري في خلق مجالات استثمارية جديدة وتطوير عدد من الصناعات الأساسية القائمة في إمارة أبوظبي.
من جانبه قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن اجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992 مليار درهم ، 10 منها قيد الإنشاء حاليا بقيمة استثمارية تبلغ 923 مليون درهم، و 13 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1.069 مليار درهم مقسمة على خمس مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، وأربع مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم ، و أربعة مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم.
وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% أي ما يعادل 5 مليار درهم من اجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4%.
وقال إن نسبة 74% من الأدوية المستهلكة تعود للأدوية الأساسية، بما يشمل 14% للمضادات الحيوية، و7% للمنتجات الطبية الحيوية أو ما يعرف بالأدوية البيولوجية.. وفيما يتعلق بالمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية فأن 86% من استهلاك مستلزمات الحماية الطبية يأتي من الألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد وكمامات الـ N95 والكمامات الجراحية والقفازات، بينما تشكل أجهزة التنفس وأثاث المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى 95% من استهلاك المعدات الطبية، في حين يتراوح النمو المتوقع في الطلب المحلي لمستلزمات الحماية والمعدات الطبية بين 89% و172%، وذلك بالمقارنة بين عامي 2019 و 2020.
وأكد سعادة راشد البلوشي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق تطلعات قيادة حكومة امارة ابوظبي الرشيدة في تحقيق الأمن الصناعي للإمارة، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الدائرة عبر مكتب تنمية الصناعة التابعة لها، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بما فيهم دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بهدف تحليل الفجوات المتعلقة بالمنتجات الأساسية المصنعة محلياً وتلك التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد مجالات استثمارية محتملة لإنتاج مواد أساسية إضافية.
وأضاف " لقد اعتمدنا منهجية واضحة في تنفيذ هذا المشروع، ترتكز على تحديد القطاعات الأساسية الحيوية بناء على مخرجات الاستراتيجيات الحالية، ودراسة الطاقة الانتاجية للمصانع الاساسية وتحديد نسبة استهلاك المنتجات الصناعية الأساسية وتحديد المجالات الاستثمارية الواعدة، وذلك من خلال فريق عمل متكامل مؤلف من ممثلين عن الجهات المعنية، ومهمته تحديد الاحتياجات اللازمة من المنتجات الصناعية وتحليل الفجوات الحالية في توفر المنتجات المحلية من حيث الكمّ والنوع".
من جانبه قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار " تفتح مجالات الاستثمار الجديدة الباب واسعا أمام تعزيز الإمكانيات والفرص المتاحة للمستثمرين والمصنعين المتواجدين حاليا في إمارة أبوظبي أو الراغبين بتأسيس أعمالهم وتطويرها فيها؛ إذ يوفر القطاع الصحي بشكل خاص فرص تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمتنا في مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات".
وأضاف " نعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على تحويل المجالات الاستثمارية، التي تم تحديدها ضمن "مشروع الصناعات الأساسية" إلى فرص تجارية واعدة، وذلك من خلال مساعدة المستثمرين على اختيار أفضل الشركاء، ودعم جهودهم الرامية لتوسعة وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما نُجري حالياً العديد من الدراسات، وننظر في تعديل السياسات المرتبطة مباشرة بهذه المجالات، لضمان توفير فرص استثمارية مستدامة وطويلة الأمد للشركات".
وقال من جانبه سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة إن استدامة الخدمات الصحية أولوية وهدف نسعى على الدوام لتحقيقه لما يعود بالمنفعة لمجتمع إمارة أبوظبي وللأجيال القادمة، حيث حرصنا على مواصلة الجهود جنباً إلى جنب مع اقتصادية أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي في الإمارة من خلال تحديد الصناعات الأساسية المستهدفة في القطاع الصحي بما يضمن فتح أفاق أوسع لدعم الصناعات المحلية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار والتميز.
وأوضح سعادته أن الدائرة تعمل إلى جانب الشركة القابضة التي أطلقت مؤخرا مؤسسة "رافد" كمؤسسة جديدة لمشتريات المجموعة والتي تهدف إلى إدارة وتطوير شراء المنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية فضلا عن ما تقوم به الدائرة من تنسيق وتعاون مشترك مع شركات الدواء العالمية لتعزيز مجالات البحث والابتكار.
وأشار إلى أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي شهد توسعا غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية حيث يوجد لدينا حاليا 66 مستشفى، و1835 مركزا طبيا وعيادة و880 صيدلية خارجية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى 77 مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية مرخصا بإمارة أبوظبي، مما يمكننا من استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لا سيما خلال أزمة كوفيد-19.
وأضاف " إننا نتطلع حاليا للتوسع وزيادة فرص الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية لسد حاجة القطاع الصحي وتحديد الفجوات والفرص المستقبلية بالقطاع، حيث يوجد حاليا ثلاثة مصانع مرخصة عاملة بإمارة ابوظبي لإنتاج الادوية المثيلة والمحاليل الطبية ومصانع أخرى قيد الانشاء، وهناك فرصة رائعة لجذب الاستثمارات وإضافة خطوط إنتاجية في مجالات جديدة بالنسبة للسوق المحلي مثل تصنيع الادوية البيولوجية واللقاحات خاصة في الوقت الحالي لسد الحاجة على الصعيد المحلي والعالمي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نسعى إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع صناعة المستلزمات الطبية لمواكبة نمو الطلب والتغييرات العالمية في سلاسل إمداد مستلزمات الوقاية الطبية وغيرها من المنتجات الطبية".
من جانبه أكد محمد حارب القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أهمية الصناعات الدوائية في توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انتشار للأوبئة والأمراض والتي أبرزت تحديات كبيرة في توفير احتياجات الدول من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأعرب عن فخر شركة "صحة" بأن تكون جزءا من "مشروع الصناعات الأساسية"، في أبوظبي والذي يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في عدة قطاعات من أبرزها القطاع الصحي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية من خلال تنفيذ هذا المشروع، إلى استكمال مسيرة النجاح والازدهار ضمن المشاريع الحالية التي يعمل عليها مكتب تنمية الصناعة التابع لها وشركائه الاستراتيجيين، والتي تشمل سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية في إمارة أبوظبي، ومشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة أبوظبي.
ويهدف المشروع إلى إدراج المنتجات الطبية الأساسية ضمن قائمة المنتجات الصناعية الذهبية، وضع خطة عمل شاملة لتعزيز الإنتاج الصناعي الطبي من خلال دراسة مجالات الاستثمار المحصورة ومعالجة التحديات والمعوقات المحتملة والقائمة، وتحديد جدول زمني لاستقطاب صناعات تغطي هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة ومكتب أبوظبي للاستثمار.
يذكر أن مشروع الصناعات الاساسية تعكف على تنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار.
