دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 أغسطس 2020ء) أعلنت محاكم دبي عن بدء تقديم خدمات محكمة التنفيذ ابتداءً من الغد /16-أغسطس/ في مبنى الجديد للمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في منطقة العوير، سعياً منها في تسهيل وتسريع اجراءات المتعاملين، لتحقق أعلى مستويات السعادة من خلال دقة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
وتتيح خدمات محكمة التنفيذ للمتقاضين، بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة والأحكام الصادرة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية، وتنفيذ الإنابات المحالة للمحكمة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة اختصاص محاكم دبي.
بالإضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة الإنابات القضائية التي تسمح للمتقاضين قيد ملف إنابة لتنفيذ إجراء وقتي في إمارة دبي لقرار صادر من محاكم خارج نطاق اختصاص إمارة دبي وذلك من خلال برنامج الانابات القضائية، وخدمة بيع مال أو عقار مرهون التي تتيح للدائن المرتهن بتقديم طلب للمحكمة ببيع المال المرهون وفقاً لعقد الرهن لاستيفاء حقه من ثمن المال المرهون ويمتاز الدائن بحق الامتياز على باقي الدائنين.
كما تتضمن وخدمة الإشكالات ومنازعات التنفيذ التي تقدم للمتقاضين وكل ذي مصلحة بتقديم إشكال في التنفيذ للنظر في الموضوع والاجراءات المتعلقة بالتنفيذ بهدف منعه أو وقفه أو استمراره أو طلب بطلانه، بالإضافة إلى خدمة الأوامر الإدارية والتي تقدم تنفيذ قرارات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المسائل المدنية والمسائل العقارية الواقعة ضمن اختصاص محاكم دبي، وطلبات التنفيذ الذكية لتقديم الطلبات الذكية المتعلقة بمختلف الإجراءات التحفظية والتنفيذية منها /طلبات التحري عن عناوين وأموال المدين، والحجز على أموال المدين وبيعها والصرف، وطلبات أوامر قيد الحرية/، بالإضافة إلى خدمة ذرى، التي تتيح بتداول القضايا عن طريق خاصية العرض المرئي حيث تمكن القاضي من الاستماع للموقوف وإصدار الأحكام من أي مكان وفي أي زمان، يتم من خلاله إيجاد حلول فورية للقضايا المستعجلة، ومن جهة انسانية عدم تعرض الموقوف للإهانة الشخصية أو عرقلة إجراءاته، وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وخدمة الدعاوى المستعجلة، والتي تسمح هذه الخدمة للمتعاملين بطلب من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه إذا خشي من فراره أو قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو مهددة بالضياع.
وأن يكون الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
ويتكون مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ من ٥ طوابق ويستوعب أكثر من 300 موقف لسيارات المتعاملين والموظفين، وبعدد 8 قاعات للمحكمة الابتدائية، و4 قاعات لمحكمة الاستئناف، وقاعتين ذكيتين، ويشمل خدمات المحكمة العمالية والإدارات المساندة لها، ومحكمة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة التنفيذ، حيث سيتم تقديم الخدمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 2 ظهراً.
