وثائق عثرت عليها وكالة "سبوتنيك" تكشف "عدالة" مشوهة لإرهابيي شمال سوريا

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 فبراير 2020ء) النظام القضائي ليس باحسن حال من غيره من المجالات الحياة تحت غطاء الارهاب. فالوثائق التي روست ايضا باسم المجلس القضائي اختصرت احكامها في الامور الحياتية اليومية وتجاهلت هي الاخرى الاحكام الجنائية​​​.. احدى التهم التي يواجهها أحد المواطنين بحسب الوثائق هي "الاشتباه بالتحرش عبر الواتس اب" هكذا تكون متهم وقد تتعرض للجلد او للسجن.

وليس هذا الشخص المتهم الوحيد، آخرون تختلف جنحهم حسب الاحكام الشرعية التي فرضها التنظيم الارهابي في اماكن نفوذه.

تتنوع التهم بين المجاهرة بالافطار ، والتحرش، والشجار العلني والقائمة تطول...لا يزال يخفى علينا حتى اللحظة كيف كان تتم عمليات القاء القبض على هؤلاء المتهمين.

شرطة محلية تابعة للتنظيم؟ ام وشاة في كل مكان؟

الوثائق التي عثر عليها معظمها تصاريح للإفراج عن مواطنين تم احتجازهم سابقاً، كانوا ضحية تشريعات التنظيم الارهابي، ولم يتثن ايجاد وثائق تكشف لنا عن العقوبة المدرجة لكل تهمة. فهل ممكن ان يكون متهم ما قضى أشهرا وربما مئات الجلدات في السجن لشجار ما في مكان عام او التحرش بالواتس اب؟

الارهابيون فسروا "القوانين" بطريقة غريبة للغاية، ووضعوا نظاما قضائيا على أساس تفسير خاص للشريعة.

المستندات المكتشفة - بالنسبة للجزء الأكبر ، هي تصاريح للإفراج عن مواطن تم اختتامه مسبقًا، كتب بخط اليد بيانات شخص، لم يحالفه الحظ ووقع تحت انظار "المحكمة الشرعية" يديرها ارهابيون، كتبت تاريخ الميلاد والاسم والتهمة وتاريخ الاعتقال والإفراج.

في الوقت نفسه ، بالنسبة للجرائم الخطيرة فعلا، عقابها لا يتجاوز السجن لبضعة أشهر، حيث تظهر احد الوثائق ان المدعو مراد خطاب حكم بالسحن على تهمة القتل وقضى خمسة أشهر فقط من 21 فبراير 2015 إلى 12 يوليو.

كما شملت الوثائق طلبات "عفو لتخفيف العقوبة"، حيث كتب احد المواطنين إلى "الشيخ القاضي" أنه حُكم عليه بالسجن ستة أشهر و 150 جلدة ، وصودر حاسوبه الشخصي المحمول. ومع ذلك ، فهو لا يعارض أي شيء ويطلب فقط إعادة الممتلكات الشخصية ومستعد حتى لدفع ثمنه، لان الحاسوب يخزن معلومات يحتاجها للعمل في ورشة إصلاح الهواتف المحمولة، وهو مصدر طعامه.