وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده لن تخلي نقاط المراقبة في إدلب السورية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 ديسمبر 2019ء) أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش التركي لن يخلي أي من نقاط المراقبة الـ12 في مدينة إدلب السورية، مشددا على استعداد قواته للتصدي لأي تهديد محتمل لقواته في المنطقة.

ونقلت وزارة الدفاع التركية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن أكار خلال تفقده للوحدات العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا، في مدينة هطاي، قوله "لن نقوم بأي حال من الأحوال بإخلاء أو ترك نقاط المراقبة الـ 12 (في إدلب) التي تؤدي مهامها في وقف إطلاق النار بشكل بطولي ومخلص"​​​.

وأضاف أكار "سنقوم بالرد من دون تردد في حال تعرضت نقاط المراقبة التركية في إدلب للهجوم"، مؤكدا "نحن ملتزمون بالاتفاق المبرم مع روسيا وننتظر من روسيا الالتزام به".

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أكد في مقابلة مع "روسيا اليوم"، منذ أيام، أن وجود نقاط مراقبة تركية تعرقل تقدم الجيش السوري في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافتًا إلى أن قوات الجيش السوري تتحاشى التعرض للجنود الأتراك في تلك المنطقة.

واستطرد أكار إلى أن العمليات التركية في الشمال السوري هدفها قتال التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أنه لا يُمارس أي نوع من التمييز العسكري ضد المدنيين في تلك المنطقة.

وقال أكار "هدفنا الوحيد في الشمال قتال التنظيمات الإرهابية. نحن نحارب ضدهم. ولا يوجد تمييز ضد الجماعات العرقية والدينية هناك من عرب، أكراد، آراميس، كلدان، يهود، أو مسيحيين".

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة وروسيا، فيما يخص العمليات بالشمال السوري، مشددًا "نحن نفي بوعودنا ونتوقع أن تفي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بوعودها".

ووقعت روسيا وتركيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

وحول طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من تركيا، أكد أكار أن الجيش التركي على أتم الاستعداد لحماية حقوق حلفائه، مؤكدًا "إذا تم تكليفنا بمهمة في هذا الصدد (تحريك قوات إلى ليبيا) فنحن على استعداد للقيام بذلك".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

ورجح عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أردوغان، تقديم الحكومة التركية يوم الاثنين المقبل مذكرة للبرلمان لمنحها تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد طلب حكومة الوفاق رسميًا إرسال أنقرة دعم عسكري إلى طرابلس.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.