الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين الأوضاع في إدلب وشمال شرق سوريا وتطورات العملية السياسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2019ء) استعرض الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق اليوم الاثنين، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، تطورات الأوضاع في إدلب، وشمال شرق سوريا، إضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية أن "اللقاء اليوم تناول الأوضاع في سوريا وخاصة في إدلب والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة، حيث تم التأكيد على الموقف السوري الروسي المشترك في مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين"​​​.

وأضاف البيان "تناول الحديث الأوضاع في شمال شرق سوريا، حيث أكد الرئيس الأسد والوفد الروسي أن استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضي والمدن وعودة مؤسسات الدولة هو العامل الأساس في إعادة الاستقرار والأمان لأهالي تلك المنطقة وعودتهم إلى الحياة الطبيعية".

وأشار البيان أيضا إلى أن اللقاء تطرق إلى "آخر تطورات العملية السياسية والتحضير للجولة المقبلة من محادثات أستانا، حيث كان هناك اتفاق حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في مواجهة محاولات بعض الدول التدخل في العملية السياسية وحرفها عن الهدف الأساسي منها وهو تحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها".

كانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت، في بيان السبت الماضي وفد الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور السوري بـ "محاولة تعطيل عمل اللجنة"، وهو ما رفضته الخارجية السورية واعتبرته محاولة من واشنطن للتدخل في شؤون الدول لفرض أجندتها الخاصة.

وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على نحو 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً [15 عضواً من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.