(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أبريل 2019ء) رفض قاضي مجلس الدولة الفرنسي اليوم الثلاثاء 3 طلبات لنساء فرنسيات يتواجدن حالياً في سوريا بالعودة إلى فرنسا مع أولادهن بالإضافة لطلب رابع منفصل.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، "اعتبر مجلس الدولة الذي يعدّ أرفع محكمة إدارية في البلاد أن طلبات الترحيل لا تخضع لصلاحيات القاضي بل للدبلوماسية الفرنسية".
وقالت لوموند إن ثلاث فرنسيات على صلة بداعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) طلبن ترحيلهن من سوريا لفرنسا بصحبة أطفالهن الثمانية فيما جاء الطلب الرابع بالترحيل من قبل عمّ طفلين فرنسيين يبلغان من العمر 2 و4 سنوات يتواجدان حاليا في سوريا.
وتتواجد النساء الفرنسيات التي تطلق عليهن الصحافة الفرنسية عادة اسم "النساء الجهاديات أو نساء الجهاديين" في معسكرات تسيطر عليها القوات الكردية شمال شرق سوريا حيث يقبعن بصحبة عدد غير معروف من الأطفال.
هذا وقد كانت النساء الفرنسيات قدّمن في وقت سابق طلبات بالعودة الى فرنسا أمام محكمة باريس الإدارية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت معتبرة بأن هذه حالات لا تدخل ضمن صلاحياتها. وبعد تلقي طلب الرفض من قبل محكمة باريس الإدارية رفعت النساء طلباتهن الى مجلس الدولة الذي رفض بدوره لنفس الأسباب التي تقدمت بها محكمة باريس، محيلا القضية الى الدبلوماسية الفرنسية أي وزارة الخارجية.
وفي بيان رسمي قال مجلس الدولة بأن "قضايا الترحيل في هذه الحالة تتطلب مفاوضات بين الدولة الفرنسية وسلطات أجنبية على أرض أجنبية مما يعني بأن الإجراءات تتعلق بالعلاقات الدولية التي تخوضها فرنسا."
وتثير قضية "الجهاديات الفرنسيات" وأطفالهن المتواجدين في سوريا جدلا واسعا في فرنسا وحرجا للسلطات التي لم تجد حلا لهذه المعضلة بعد. وعلى الرغم من الوعد الذي قطعه ماكرون باسترجاع الأطفال الفرنسيين القاصرين والمعزولين واليتامى المتواجدين في المعسكرات شمال شرق سوريا إلا أن عددا كبيرا منهم ما زال يتواجد هناك في ظروف معيشية صعبة مما عرّض فرنسا لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ولم تسترجع فرنسا لحد الآن سوى ستة أطفال ، منهم خمسة يتامى تم استرجاعهم في ال15 من شهر آذار/مارس الماضي وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تم استعادتها في ال27 من آذار/مارس بعد أن حكمت السلطات العراقية على أمها بالسجن المؤبد.
