لا حاجة لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل كـ "صيغة أستانا" - لافروف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مارس 2019ء) أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد ظهور مراقبين جدد في صيغة أستانا حول سوريا، معربا عن شكوكه بضرورة تشكيل مجموعات عمل إضافية حول سوريا.

وقال لافروف الذي يزور الدوحة حاليا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا أعتقد أننا بحاجة لإنشاء أي مجموعات عمل إضافية حول سوريا​​​. هناك صيغة أستانا المعترف بها بشكل عام، والتي تخوض من خلالها كل من الحكومة والمعارضة المسلحة، بوساطة روسيا وتركيا وإيران بإجراء حوارات ناجحة إلى حد كبير. وهناك بالفعل نتائج ملموسة ومرئية. ويشارك في هذه العملية ممثلو الأمم المتحدة والأردن كمراقبين، كما شاركت الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنها قررت بعد ذلك مقاطعة الاجتماعات ذات الصلة في أستانا. لكننا لا نستبعد أن يظهر مراقبون ج

دد في هذه العملية".

وأشار إلى أن روسيا على اتصال مع جميع الشركاء الإقليميين حول هذه القضية، مضيفا "يبدو لي أن شبكة الاتصالات هذه كافية وواسعة إلى حد ما والتي يمكن بل وينبغي أن تؤدي إلى نتيجة في النهاية. وإن إنشاء نوع جديد من المجموعات الجديدة بطريقة مصطنعة لا يكاد يكون منطقيًا"، وذلك لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية.

هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا في 14 شباط/فبراير 2019، القمة الثلاثية حول سوريا بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها مع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.

يذكر، أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية. وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات التي جرت، منذ شهر كانون الثاني/يناير 2017، الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد. والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، فضلا عن تسوية سياسية للنزاع.