سوريا تدين خطة إسرائيلية لزيادة عدد سكان الجولان وتؤكد على استعادة كامل أراضيها المحتلة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) دانت سوريا إعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها وضع خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدة إصرار الشعب السوري وجيشه على استعادة كامل أراضيه المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عن مصدر رسمي، اليوم الاثنين، إن "دمشق تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل"​​​.

وشددت على أن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونياً لها".

وأضافت أن "الشعب العربي السوري وجيشه الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال، وإفشال كل المخططات والنوايا العدوانية لكيان الاحتلال التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد كشف، خلال كلمة ألقاها بوقت سابق من اليوم أمام مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي الذي ترعاه صحيفة "ماكور ريشون"، عن عقد اجتماع حكومي خلال أسابيع قليلة لرسم خطة لمضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في هضبة الجولان، وأكد أن "موقف إسرائيل المتمسك بتبعية المنطقة لها لن يتغير بتبدل الموقف العالمي من الملف السوري".

وقال بينيت، إن "هضبة الجولان عبارة عن غاية استراتيجية، حيث يكون هدف الحكومة الإسرائيلية مضاعفة عدد سكانها. وإيعازي بهذا الصدد واضح تمامًا".

وأضاف، "بعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية، حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددًا، لعدد سكان هضبة الجولان".

والجولان السوري أرض محتلة منذ الحرب العربية – الإسرائيلية في الخامس من حزيران/يونيو 1967، ويطالب المجتمع الدولي من خلال عدة قرارات أبرزها قراري مجلس الأمن 242 و338 بانسحاب إسرائيل الكامل منها.

وفي آذار/مارس 2019، اعترف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بـ "سيادة إسرائيل في الجولان"، رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية.