(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أغسطس 2021ء) محمد معروف. كشف الباحث في الشؤون الجيوسياسية، الدكتور خالد المطرود، اليوم الإثنين، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" أن "خارطة الطريق لإنهاء الوجود المسلح في درعا أعطت مسلحي درعا البلد مهلة لنهاية الشهر الجاري لتسليم سلاحهم".
واضاف المطرود "هناك ضمانات كاملة لكل من يلقي السلاح بإجراء تسويات ومصالحات. وهذا ليس ضعفا من الدولة السورية، ومن لا يريد التسوية والمصالحة وأن يرمي السلاح ويعود مواطناً عادياً يمكنه أن يذهب الى خارج المحافظة".
وقال "هذه خريطة طريق لا يمكن تجاوزها والحلول أصبح متفق عليها وتم منح نهاية هذا الشهر مهلة لتنفيذها وهناك جهود جثيثة. في درعا سيتم خلال أيام البدء بتنفيذ التسويات، وتم تجهيز غرف لذلك وتكليف قضاة عسكريين ومدنيين لاستقبال كل من يريد التسويات".
وأضاف المطرود، ابن مدينة درعا "هناك إعلام يخوف الشباب، ولكن الأيام القادمة ستشهد الكثير ممن يرمي السلاح ويمضي لإجراء التسويات، وهناك من سيختار الذهاب إلى خارج المحافظة لأن لديه مشاكل مع المجتمع في محافظته الذي سيحاكمه على الجرائم التي ارتكبها ضد مجتمعه بعد نزع السلاح منه، إضافة لارتباطه بالمشروع الخارجي، ومنهم من لديه أرصدة مالية في الخارج".
وأضاف "خارطة الطريق تتضمن مهلة لآخر الشهر للمسلحين في درعا البلد لتسليم سلاحهم، وبعدها ستطبق على الريف الغربي والشرقي، لذلك هذه هي المرحلة الاولى. ماينطبق على درعا البلد ينطبق على بقية المناطق في حوران.
ولايوجد خيار ثالث أمام المسلحين مع تبدل موازين القوى الداخلية والخارجية والتي لم تعد في مصلحة لا الأصلاء ولا الوكلاء".
وأضاف: "ميزات المنطقة الجنوبية، انطلاقا من درعا والسويداء والجنوب، هو درعا البلد، وبالتالي ناتج الاستعصاء الحالي سيحكم في درعا البلد وسيكون عنوان للريف الغربي والشرقي ورسالة الى كل المنطقة الجنوبية. خيار الدولة جامع للجميع ولايوجد مجال أمام أحد سوى الانضواء تحت راية الجيش السوري والدولة".
وقال: "درعا منذ بداية الحرب على سوريا، أرادوا الاستثمار فيها واستغلالها لكي تكون منصة لانطلاقة حرب ضد سوريا، حربا بالوكالة. حاولوا بالسقوط الافتراضي وبالساحات والشعارات المزيفة وبالطبع كانت هناك حكمة في التعامل مع المنطقة الجنوبية من قبل القيادة السياسية لأنها تعلم أن المشروع أكبر من درعا البلد، لأنه كان على مستوى الشرق الأوسط بشعارات مختلفة" .
واضاف بأن "درعا جاءت إليها مجموعات الفصائل المسلحة الإرهابية المتعددة في معظم المناطق، وكان العامل الأردني في غرفة موك، عنواناً بارزًا في دعم هذه المجموعات، وكان العامل الإسرائيلي أيضاً بارزًا في دعم هذه المجموعات والتحكم بها، حتى وصلنا إلى 2018 وكان عنوان المصالحة التي أطلقتها الدولة الوطنية السورية مع الأصدقاء الروس بالإشراف وبالتنسيق معهم، وأدت إلى أن تعود الدولة الوطنية السورية بمؤسساتها إلى معظم المناطق بالجنوب مع عودة الجيش العربي السوري إلى الحدود مع الأردن والعودة إلى اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 مع الكيان الصهيوني" .
وأضاف "هناك بعض المناطق بقيت تقريباً في درعا البلد وفي الريف الغربي لدرعا، في بلدة طفس وفي الريف الشرقي في بصرى، حيث بقيت هذه المناطق متوترة بسبب وجود السلاح لدى بعض هذه الفصائل. ووقعت عمليات اغتيال كبيرة ناتجة عن الفوضى بفعل وجود هذا السلاح غير المنضبط وغير الشرعي. أهالي درعا وصلوا الى مرحلة تأذوا كثيراً من عمليات القتل المستمرة بفعل الفوضى. ووجهوا نداءاً صريحاً دعوا فيها الجيش السوري إلى وضع حد لهذه الفوضى من خلال سحب السلاح وعودة مؤسسات الدولة".
وقال المطرود "في السابق كان العنوان الأبرز أن تعود درعا الى حضن الدولة السورية على مراحل وإسقاط المشروع الأميركي الصهيوني فيها. وكان للأصدقاء الروس دور في هذا الأمر من خلال اجتماعات أستانا ومناطق خفض التصعيد والإشراف المباشر على المصالحات التي جرت، وتم إسقاط المشروع واستعادة الوديعة التي أرادوا أخذها من درعا ومن بعض الناس لكن كانت على مراحل".
وأضاف "بالمنطق المنطقة بقيت 8 سنوات خارج سيطرة الدولة، فهي لن تعود بين عشية وضحاها لأنه لايزال هناك آثار للمشروع الخارجي في هذه المناطق، ولاتزال هناك أدوات للخارج فيها. وبالتالي يتم التعامل بحكمة مع هذه المنطقة، وتعمل الحكومة السورية على تخفيف، قدر الإمكان، من الدماء والعمليات العسكرية من خلال وضع المصالحة كعنوان والتسويات ومراسيم العفو، حقنا للدماء واستعادة هذه المناطق وسحب السلاح وتسوية أوضاع الفارين والذين حملوا السلاح وإلغاء الفوضى بأقل الخسائر".
وأضاف بأن "الجيش السوري وصل الى قرار حسم لهذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل أن يبقى عالقا..الجيش موجود برسالة أن الدولة قوية وقادرة، والتعاون من خلال التسويات والمصالحات هو رسالة من القيادة السورية بأنها تعمل بحكمة وحلم حرصاً على أبناء درعا من المشروع الخارجي".
ونفى المطرود وجود أعداد ضخمة للمسلحين، وقال: "في درعا البلد يوجد 180 مسلحاً، تم التفاوض معهم، وفي الريف الشرقي توجد قوات رديفة تعمل ضمن الفيلق الخامس".
وقال "لاتوجد ارقام للمسلحين بالآلاف".
البيئة أسيرة هؤلاء المسلحين، لذلك فتحت الدولة معبراً ثانياً، ويخرج منه الأهالي هرباً من المجموعات المسلحة.
درعا فيها مليون و 270 الف ريفا ومدينة .في درعا البلد يوجد 50 الف خرج منهم اعدادا كبيرة الى كنف الدولة".
ورأى المطرود أن "التصريحات الغربية في شحن وتحريض المسلحين للبقاء وعدم تسليم السلاح وصلت الى مرحلة العجز، ووصل الغرب إلى فكرة أن الحرب على سوريا سقطت في أهدافها، لكن ممنوع أن تقف الحرب فيها، لذلك كان الرهان على الداخل هو بالضغط الاقتصادي، وهي الورقة الأخيرة التي يلعبون بها، واعتقدوا أن الحصار الاقتصادي وقانون قيصر، يمكن أن يوصلهم إلى أن الشعب السوري في الداخل سيغير خياراته الوطنية أملا بتحقيق أهدافهم المرسومة" .
وقال، إن "الخارج باع (المسلحين) ولكن الخلاف على السعر وكيف سيصرفون تواجد المسلحين في الجنوب لمصلحة اسرائيل وأمنها".
