(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) أمين شيا. أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، على أصغر خاجي، اليوم الخميس، أن وجهة النظر الإيرانية قد تختلف مع وجهة النظر الروسية بشأن القضية السورية، إلا أنه في النهاية فإن الحكومة السورية والشعب السوري هم من يتخذ القرار.
وقال خاجي لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما تردد من أنباء عن خلافات بين إيران وروسيا حول سوريا، وعما إذا كانت إيران قد طرحت هذه القضايا في اجتماعات اليوم: "لدينا تعاون جيد للغاية ووثيق مع روسيا في سوريا، وقد أجريت محادثة مع الوفد الروسي يوم أمس لمدة ساعة ونصف. كما عقدنا اجتماعا ثلاثيا بعد ظهر أمس لإعداد البيان الختامي. لا أريد أن أقول إن كل وجهات نظرنا وآراءنا مع روسيا بشأن سوريا مشتركة. لكن يمكنني القول بجرأة بأنه في الجلستين اللتين ذكرتهما، تطابقت جميع وجهات نظرنا بشأن القضية السورية، وشاهدتم تبلور ذلك في البيان الختامي".
وعن رأيه في الاجتماعات الثنائية بين روسيا وتركيا، والتي غابت عنها إيران، قال خاجي: "نحن الدول الثلاث ( تركيا وروسيا وإيران) نعمل سويًا من أجل سوريا وضمن مسار أستانا. كان هذا الاجتماع السادس عشر لكبار الخبراء في هذه الدول، ولذا فهذه الاجتماعات مستمرة. بالإضافة إلى هذه اللقاءات، هناك لقاءات ثنائية بين الدول الثلاث".
وتابع خاجي: "لذلك فإن المشاورات الثنائية قائمة، سواء بين تركيا وروسيا، أو بين إيران وتركيا، أو بين إيران وروسيا. لكن المهم هو أن تحترم الدول الثلاث، بأن القرارات التي تُتخذ بشأن سوريا قرارات مشتركة وبموافقة الدول الثلاث. ونحاول تحقيق ذلك".
وفي إجابة عن سؤال بشأن اللقاءات الثنائية بين إيران وروسيا، والتي يبدو أن روسيا قد طرحت خلالها تطبيق نظام الفدرالية في سوريا، لكن إيران عارضت مثل هذه الخطوة، وما إذا كان هذا الخيار لا يزال مطروحًا على الطاولة، قال خاجي: "كما ترون، قد تختلف وجهات نظرنا نحن والروس حول القضية السورية. لكن دعونا لا ننسى أنه لا نحن ولا روسيا نستطيع البت في القضية السورية. القرار يتخذه الشعب والحكومة السورية. لذلك قد يكون لدينا وجهات نظر. ونقدم هذه المقترحات للحكومة السورية وهم من يتخذ القرار النهائي".
وأردف كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أن المساعدات الإنسانية التي تُقدم إلى سوريا يجب أن تحترم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لهذا البلد، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالدول المانحة يمكنهما لعب دورا في إيصال المساعدات إلى المواطنين في سوريا.
وأوضح خاجي ، ردا على سؤال بشأن معابر نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وما إذا كانت إيران قد عرضت حلا بديلا بالإضافة إلى مقترحات روسيا وتركيا: "نعتقد أنه في المرحلة الأولى، يجب احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لسوريا. الوضع في سوريا مختلف تمامًا الآن عما كان عليه قبل بضع سنوات. الوضع مستقر نسبيًا الآن، وتفرض الحكومة السورية سيادتها على جزء كبير من البلاد. لذلك، نعتقد أن أي مساعدة يجب تقديمها يجب أن تحترم السيادة الوطنية لهذا البلد وأن يتم ذلك بمشاركة الحكومة السورية".
وأضاف خاجي: "كنت في دمشق الأسبوع الماضي وأجريت محادثات مختلفة مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية، بما في ذلك حول هذا الموضوع. وأعلنت الحكومة السورية خلال تلك المحادثات عن استعدادها للتعاون في استقطاب المساعدات الإنسانية تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتوزيع هذه المساعدات في البلاد على جميع الناس بمن فيهم المعارضة".
وأشار خاجي إلى أن الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في الدول المانحة يمكن أن يلعب دورًا في إيصال المساعدات إلى الناس في سوريا "وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون بديلاً جيدًا عن الطرق الأخرى، ونحن في إيران مستعدون للمساعدة في تحقيق ذلك. لقد فعلنا الشيء نفسه مع سويسرا قبل بضع سنوات، وكان عملًا ثلاثيًا ناجحًا بين إيران وسوريا وسويسرا".
هذا واختتمت الجولة السادسة عشرة من مؤتمر "أستانا"، اليوم الخميس، بالتأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية على الأراضي السورية.
وجاء في البيان المشترك الذي صدر اليوم بعد المحادثات "الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأبدت الدول الضامنة للحوار السوري بصيغة أستانا (روسيا، تركيا وإيران)، التزامها بمواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وغيرهم من الإرهابيين في سوريا؛ فضلا عن رفضها الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري.
وشارك في مباحثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، حول الأزمة السورية، وفدا الحكومة والمعارضة السورية، ووفود من الدول الضامنة الثلاث، إضافة إلى عدد من الدول بصفة مراقب، وهي لبنان والعراق والأردن، وممثلو المنظمات الدولية.
وبدأ مسار "أستانا" حول سوريا، في كانون الثاني/يناير 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، أفضى إلى اتفاق مناطق "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من الأزمة التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.
هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح. وفي نهاية عام 2017، تم في سوريا إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي. وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.
