(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) اختتمت الجولة السادسة عشرة من مؤتمر "أستانا"، اليوم الخميس، بالتأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية على الأراضي السورية.
وجاء في البيان المشترك الذي صدر اليوم بعد المحادثات "الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأبدت الدول الضامنة للحوار السوري بصيغة أستانا (روسيا، تركيا وإيران)، التزامها بمواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وغيرهم من الإرهابيين في سوريا؛ فضلا عن رفضها الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري.
وأوضح البيان "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام [المحظورة في روسيا]، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية [المحظورة في روسيا] والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي؛ مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف البيان، "أكد ممثلو جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وجمهورية تركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا .. معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط، التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية [العربية] السورية".
وفيما يخص إدلب السورية، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على الهدوء في هذه المنطقة؛ وقال، "درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وشددنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".
- روسيا ترى أن وقف إطلاق النار في سوريا الآن ربما يحد من جهود مكافحة الإرهاب
ومن الجانب الروسي، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، بأن وقف إطلاق النار في سوريا الآن قد يحد من جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أهمية استمرار الحرب ضد المسلحين.
وقال المبعوث الروسي خلال مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الجولة السادسة عشر لصيغة أستانا: "يجب أن يستمر هذا القتال، على الرغم من الدعوات الآن من عدد من الدول الأوروبية لما يسمى بوقف إطلاق النار الوطني. يجب أن نفهم جميعًا أن هذا الإجراء على الرغم من أن له معنى معينًا في المستقبل، ويجب أن نجتهد من أجل ذلك، لكنه في الوقت الحالي يمكن أن يحد من الإجراءات، بما في ذلك القوات الحكومية، والجهود الدولية لمكافحة المنظمات الإرهابية التي لا تزال قائمة".
وأضاف لافرينتيف: "ناقشنا بالتفصيل [مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون] عمل مكتبه، والصعوبات التي تعترض طريقه، بما في ذلك عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية. لكننا توصلنا إلى رأي وتفاهم مشترك، وشجعنا غير بيدرسون على تكثيف عمله وإزالة كل ما تبقى من خشونة وتفاصيل ولحظات عمل، وأعلننا عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية في القريب العاجل ... نحن نأمل ألا يتأخر هذا العمل لفترة طويلة".
كما أعرب لافرينتيف عن أمل بلاده بأنه بمجرد استقرار الوضع سيتم سحب القوات التركية والأميركية من سوريا.
وقال المبعوث الروسي "نتمنى بشدة أن يكون وجود فرقة أميركية محدودة، وعدد من الدول الغربية في شمال شرق سوريا، وكذلك الكتيبة التركية في شمال غرب سوريا مؤقتًا، وأنه قريبًا مع استقرار الوضع، سيتم سحب كل هذه الوحدات العسكرية من البلد".
-الحكومة السورية تدعو إلى إنهاء الوجود التركي شمالي سوريا
من جهته، دعا رئيس وفد الحكومة السورية إلى اجتماعات أستانا أيمن سوسان، المجتمع الدولي إلى وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا، كما اتهم "الاحتلال" التركي والأميركي بإطالة أمد الأزمة في بلاده.
وقال سوسان، خلال كلمته في اجتماعات أستانا في مدينة نور سلطان في كازاخستان "تركيا تعمل على تتريك شمال سوريا بتغيير أسماء المدن والمناهج الدراسية"، مضيفا "على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا".
وحول الأزمة الإنسانية في البلاد، قال سوسان: "هناك استثمار رخيص للأزمة الإنسانية يهدف لانتهاك السيادة ودعم الإرهاب".
وتابع "المساعدات التي تدخل عبر المعابر أقل من 5% من المطلوب وتصل للمجموعات الإرهابية لتتحول إلى دعم الإرهاب".
وقال أيضا: "الاحتلال الأميركي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".
- المعارضة السورية تتمنى على روسيا عدم استخدام الفيتو في موضوع تأمين المساعدات الإنسانية لإدلب
في السياق ذاته، تمنى رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا أحمد طعمة، اليوم الخميس، على روسيا ألا تستخدم حق الفيتو في إغلاق معبر "باب الهوى"، معتبرا أنه يعد منفذا لدخول المساعدات الإنسانية إلى إدلب.
وقال طعمة، خلال كلمته في اجتماعات أستانا في مدينة نور سلطان في كازاخستان "القضية الإنسانية في سوريا أصبحت أكبر مأساة في القرن الحالي ونتمنى من روسيا ألا تستخدم حق الفيتو في موضوع تأمين المساعدات الإنسانية لإدلب".
وأضاف طعمة "الوضع في إدلب تغير والظروف الاقتصادية هناك أصبحت أفضل من بقية سوريا"، مشيرا إلى أن "[الرئيس السوري بشار] الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا بعكس ما كان يقول قبلها".
وتابع رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا "لقد تطرقنا في مناقشاتنا إلى موضوع حصار درعا والتي يجري معاقبتها بسبب رفضها المشاركة في مهزلة الانتخابات"، منوها بأنه "ناقشنا مع الصليب الأحمر الدولي ملف الموقوفين والنتائج حتى الآن ليست مرضية ولكننا نأمل الوصول إلى نتائج مقبولة".
يذكر أن الجانبين الروسي والسوري يؤكدان أنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق عبر الأراضي السورية، وليس عبر أراضي دول الجوار. وحاليًا، لا يعمل سوى حاجز باب الهوى على الحدود بين تركيا وسوريا في إطار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتنتهي صلاحيته في 10 تموز/يوليو 2021.
- إيران تدعو إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا
وفي سياق متصل، دعا علي أصغر خاجي رئيس الوفد الإيراني إلى اجتماعات أستانا، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا ووقف الهجمات الإسرائيلية، والتي أشار إلى أنها سيكون لها ترددات إقليمية.
وقال خاجي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إن بلاده تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفا أن "الانتخابات الرئاسية السورية مرت بهدوء وخلقت جوا مناسبا للعملية السياسية".
كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل استهداف الأراضي السورية وذلك "سيكون له ترددات إقليمية"، داعيا إلى وقف تلك الهجمات ومؤكدا على مواصلة محاربة الإرهاب على جميع أشكاله في سوريا.
كما أكد خاجي أن المجتمعين في نور سلطان اتفقوا على ضرورة اتباع الحل السلمي في سوريا والابتعاد عن الحلول العسكرية.
وشارك في مباحثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، حول الأزمة السورية، وفدا الحكومة والمعارضة السورية، ووفود من الدول الضامنة الثلاث، إضافة إلى عدد من الدول بصفة مراقب، وهي لبنان والعراق والأردن، وممثلو المنظمات الدولية.
وبدأ مسار "أستانا" حول سوريا، في كانون الثاني/يناير 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، أفضى إلى اتفاق مناطق "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من الأزمة التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.
هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح. وفي نهاية عام 2017، تم في سوريا إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي. وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.
