(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 أبريل 2021ء) صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر: "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
وتنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل. وقدمت فرنسا خلالها مشروع قرار يقضي بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقد أيد القرار 46 دولة.
وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 نيسان/أبريل، عن نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018.
هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيشكل سابقة خطيرة، وسيؤدي إلى انقسام عميق في المنظمة ويؤثر سلبا على آفاق نظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
إلى ذلك، حذرت دمشق من "تداعيات خطيرة" إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع الشهر الحالي، أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
