عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين سوريين بينهم رئيسي الاستخبارات والمصرف المركزي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2020ء) أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء توقيع حزمة عقوبات جديدة على سوريا استهدفت هذه المرة قادة عسكريين ورجال أعمال وشخصيات حكومية بدعوى مفاقمة معاناة الشعب السوري.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبر (تويتر)، إن "الولايات المتحدة وقعت عقوبات على 17 من جيش الأسد الفاسدين"، وفق تعبيره، "فضلا عن قيادات حكومية وتجارية، والشركات المتربحة من النزاع السوري"، مضيفا أن أفعال المستهدفين بالعقوبات "تطيل من معاناة السوريين بلا داع"​​​.

وشملت العقوبات بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية حازم قرفول، حاكم المصرف المركزي، وحسام لوقا، رئيس المخابرات، وميلاد جديد، عميد بالحرس الجمهوري.

فيما شملت الكيانات المدرجة بالعقوبات الجديدة وزارة السياحة السورية والشركة السورية للنقل والسياحة.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الوزارة الأميركية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في سوريا تشمل نجل الرئيس السوري بشار الأسد وأيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري، وذلك بموجب "قانون قيصر" للعقوبات الأميركية على سوريا

هذا ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 17 حزيران/يونيو الماضي.

ويفرض القانون عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، بموجب هذا القانون عقوبات ضد شخصيات وكيانات سورية شملت الرئيس السوري وزوجته وشقيقته والعديد من المنظمات.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على "تويتر" إبان بدء تطبيق هذا القانون "اليوم نبدأ حملة لفرض عقوبات على نظام الأسد وفقا لقانون "قيصر"، الذي يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد ومؤيديه على أفعالهم القاسية ضد المواطنين السوريين".

ورفضت سوريا هذا القانون واعتبرته "تجاوزا أميركيا لكل القوانين والأعراف الدولية".