(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 سبتمبر 2020ء) هاجمت سوريا الحكومة الهولندية، متهمة إياها باستغلال محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات الولايات المتحدة الأميركية السياسية، ومشددة على أن أنها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم السبت عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله، تعقيبا على إعلان وزير الخارجية الهولندي اعتزام بلاده تقديم دعوى قضائية ضد سوريا بسبب ما وصفه بـ (انتهاكات لحقوق الإنسان)، إن "الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية، تصر من جديد على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وشدد المصدر على أن "هذه الخطوة الهولندية هي انتهاك فاضح لتعهدات هولندا والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها".
وتابع ان الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات إرهابية".
وأضاف المصدر ان "حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا، وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري".
وقررت وزارة الخارجية الهولندية، تحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان، ولاسيما التعذيب ضد مواطنيها، موضحة انه قد يتم إحالة القضية إلى المحكمة الدولية.
وقال وزير الخارجية، ستيف بلوك، في بيان أمس الجمعة: "نظام [الرئيس السوري بشار] الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد مرة. الأدلة غير قابلة للجدل. ولا يمكن أن تبقى بدون عواقب".
وأخطرت هولندا السلطات السورية بقرارها عبر إرسال مذكرة دبلوماسية لها: "ذكرت هولندا بمذكرة دبلوماسية، سوريا بالتزاماتها الدولية بوضع حد للانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة للضحايا. وتدعو المذكرة الدبلوماسية سوريا إلى الدخول في مفاوضات وهي خطوة أولى ضرورية لحل الخلاف. إذا لم تتمكن الدولتان من حل الخلاف فقد تقترح هولندا إحالة القضية إلى التحكيم".
