(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عقوبات بحق شبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية تضمنت إلغاء ترخيصها بالمملكة وتغريمها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) وذلك لمخالفتها نظام المنافسة بالمملكة.
وذكرت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشبكة القطرية التي تمتلك حقوق بث أهم الفعاليات الرياضية العالمية، خالفت قوانين المنافسة العادلة وتقرر " تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي."
وتابع البيان أنه تقرر "إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة".
وتمتلك الشبكة القطرية حقوق البث بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأهم الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بجانب الدوريات الأوروبية الكبري لكرة القدم مثل الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني، وأيضًا تمتلك حقوق بث بطولات التنس الكبرى.
وأوضحت الهيئة السعودية أنه بعد إجراء التحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد "بي إن سبورتس" فقد تبين "تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016"، على حد وصفها.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أوصت في حزيران/يونيو الماضي السعودية بالالتزام باتفاق "تريبس" حول حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب أزمة شبكة "بي أوت كيو" التي تنتهك حقوق البث الخاصة بشبكة "بي إن سبورتس" القطرية.
وفي تقرير للمنظمة جاء أنه بخصوص الأزمة جاءت توصية "للسعودية بالالتزام باتفاق تريبس بشأن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية"، وذلك بعد دعوى مرفوعة من قطر في عام 2018 ضد السعودية بدعوى مساعدة شبكة "بي أوت كيو" في انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وذكر التقرير أن المملكة لم تتوافق تحركاتها مع اتفاق "تريبس" بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبكة "بي أوت كيو" التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشبكة "بي إن" القطرية.
وأوضحت توصيات اللجنة أن السعودية لم تخضع أفراد أو كيانات للمسائلة القضائية بسبب دورهم في الاختراق والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك على الرغم من خضوعهم لسلطات المملكة.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمةً إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، وهو ما نفته الدوحة.
وفرضت الدول الأربع تدابير عقابية ضد قطر، وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، من بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، معتبرة إياها "تتدخل في سيادتها الوطنية".
