(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2020ء) أكد وزراء خارجية عرب خلال اجتماع وزاري ضم تسع دول عربية والأمين العام لجامعة الدول العربية رفضهم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكدوا ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه فقد "عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة فلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين الع�
�م لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
وأشار البيان أن أنه وخلال الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، استعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع، ، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.
وصدر في نهاية الاجتماع بياناً مشتركاً أكد على "الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".
كما أكد البيان المشترك "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل". ودعا المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.
وتضمن البيان تأكيداً على "ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل".
واضاف البيان المشترك تأكيداً على "التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام 2002 وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها ال�
�دس الشرقية منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967" .
كما تم التأكيد على التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل. بالإضافة إلى ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
وختم البيان تأكيد "استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، بوقت سابق، أنه مستمر بالعمل على دفع تنفيذ تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل موقف عربية ودولية رافضة للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات بحال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم بالأول من تموز/يوليو، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
ولم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية التي سيسري عليها مخطط الضم، علما بأن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان خططا مختلفة، بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30 بالمئة من المنطقة، من خلال مرحلة واحدة، أو تقسيمها إلى عدة مراحل.
كما يوجد تردد حيال منطقة غور الأردن الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه. وهناك أيضا اقتراح آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية، بينما هناك من يعتقد أنه ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها.
