(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 مايو 2020ء) قررت السعودية، تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية للحد من تفاقم تداعيات أزمة تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني؛ ومن بينها وقف دفع بدل غلاء المعيشة للمواطنين، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة "كورونا" العالمية غير المسبوقة، وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وأوضح الجدعان أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها؛ ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وتمثلت هذه الصدمات بانخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
كما تمثلت باتخاذ إجراءات وقائية ضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة، كا سبب توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية؛ وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
وعلاوة على ما سبق، النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة، من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية؛ إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا (26.7 مليار دولار أميركي)، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو القادم، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو 2020.
وتشهد عدد من الدول الخليجية في مقدمتها السعودية وقطر والكويت، زيادات غير مسبوقة في أعداد المصابين بوباء "كوفيد-19"، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة على التجول والتنقل.
