وزير الصناعة والثروة المعدنية يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة لخدمات التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة لخدمات التعدين

الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 29 أبريل 2020ء) رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والتي تعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع التعدين في المملكة وتنطوي تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

كما أعرب معاليه عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - نظير ما يلقاه قطاع التعدين من توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وأكّد أن الشركة السعودية لخدمات التعدين سيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيام الشركة بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أنها ستساهم في تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية من خلال تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة، بالإضافة الى العمل على زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات التعدينية.

وأشار معاليه إلى أنه سيكون للشركة دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الاغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني افضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الشركة ستقدم خدمات ذات علاقة بتنمية الاستثمارات التعدينية وتطوير وإدارة منصة (تعدين) والتي ستحتوي على قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية فضلاً عن كونها نقطة الوصول الرئيسية للمستفيدين إلى جميع الأعمال التي تتعلق بالقطاع بطريقة تفاعلية، كما ستعمل على تطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى متنوعة.