القوانين والعقوبات تتغير حسب المستجدات وبعض القضاة يبالغون في عدد الجلدات - برلماني سابق

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 أبريل 2020ء) نزار عليان. أيد عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد عبد الله آل زلفة، اليوم الإثنين، إلغاء المحكمة العليا بالمملكة عقوبة الجلد واستبدالها بعقوبة أخرى؛ معتبرا أن القوانين والعقوبات تتغير حسب المستجدات​​​.

وقال آل زلفة، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا أدري إذا تم تداول هذا الأمر في مجلس الشورى مؤخرا؛ ولكن من وجهة نظري الشخصية أويد إلغاء عقوبة الجلد واستبدالها بأي عقوبة أخري".

وأضاف، "قبل أكثر من عشر سنوات، أبديت رأيي بعدم استساغة هذه العقوبة. خاصة وأن بعض القضاة يبالغون في أعداد الجلدات، التي تبلغ أحيانا الآلاف، توزع على عدد الأسابيع والشهور".

وتابع قائلا، "بعض العقوبات ألغيت أو حد منها، مثل رمي الزانية وقطع يد السارق، ولم نلمس معارضة لذلك؛ لأن الظروف والأزمان تتغير، والقوانين والعقوبات حسب المستجدات تتغير أيضا".

وكانت تقارير صحفية تحدثت، قبل يومين، عن إلغاء عقوبة الجلد في السعودية، واستبدالها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو الاثنتين معا.

واستندت المصادر الإعلامية إلى وثيقة قانونية تفيد بأن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قررت إلغاء عقوبة الجلد على أن يتم استبدال عقوبة الجلد بعقوبات أخري مثل السجن أو الغرامة المالية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السعودية لتحديث الدولة وتسهيل المعيشة، ومن بينها السماح للمرأة باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، وكذلك استخراج رخصة قيادة مركبات، وإعادة فتح دور السينما، وغيرها.

وتطبق عقوبة الجلد في بعض الدول على جرائم، مثل الزنا وتعاطي الخمور والافتراء؛ وقد يُغض عنها الطرف أحيانا ويُحكم حُكما تقديريا تحت مسمى التعذير لجرائم متعددة مثل انتهاك قوانين التعامل الجندريّ (الزنا).

وتُنفذ هذه العقوبة عادة في العلن؛ وبالرغم من ذلك يعتقد بعض الأكاديميّون أن هذه الممارسات لا تتوافق مع تعاليم الإسلام.