انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الـ 15 بغرفة مكة المكرمة

انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الـ 15 بغرفة مكة المكرمة

مكة المكرمة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 16 فبراير 2020ء) انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس عشر المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وسيدات ورجال الأعمال والمهتمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مبينا أن المؤتمر الوزاري كان قد انطلقت أعماله من غرفة مكة المكرمة في مايو 2018، وها هو يعود في دورته الخامسة عشرة، مصاحبا لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن.

وقال إننا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نجدد مدّ يدِ التعاون ونشدد على تسخير جميع إمكاناتنا وجهودنا كافة لكل ما من شأنه إنجاح التنمية الاقتصادية بما يليق بهذه المدينة المباركة، مباركين ومساندين للجهود الجبارة المبذولة من حكومتنا الرشيدة، والأفكار والتوجيهات النيرة والحكيمة لسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه .

بدوره، تحدث عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية المهندس أنس صيرفي عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، عادّا أن القطاع حاليا أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الإستراتيجية بإطلاق خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة من خلال الغرف التجارية بثوبها الجديد وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية جداً وهي إحدى أهم توجهات الهيئة الملكية، وتأتي ضمن ركائز التوجه الإستراتيجي للهيئة للازدهار والرُقي باقتصاد الدولة تماشياً مع رؤية 2030.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، ونحن نعين القطاع الخاص ونآزره، ونعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي الحماية والإنتاجية، والكفاءة والجودة، حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح.

فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقًا لأهداف المملكة 2030.

وبين الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أن التقييم هو عملية تحديد القيمة لجميع المصالح، والحقوق والمصالح المرتبطة بها على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنياً على أعلى درجات الاحترافية.