(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في المداولة الثانية، اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، بواقع 54 صوتا، ورفض 6 أعضاء؛ وأحالها إلى الحكومة للمصادقة عليها.
كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الملحقة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، الموقعة بين حكومتي البلدين، بأغلبية 57 صوتا مع المشروع، ورفض 7 أعضاء.
ونقلت موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن رئيس اللجنة الخارجية عبد الكريم الكندري، قوله في اجتماع المجلس المخصص للتصديق على الاتفاقية، إن "مشروع ومذكرة تقسيم المنطقة المقسومة التي أمامنا، ليس بها أي إعادة لتقسيم ثروة أو حدود أو تنازل عن أراضي أو أموال للكويت"، لافتا إلى أن مجلس الأمة لا يملك تعديل مشروع اتفاقية المنطقة المقسومة، وإنما فقط التصويت عليها سواء بالرفض أو الموافقة".
من جانبه، أكد النائب خالد الشطي، أن الكويت لم تتنازل عن شبرٍ واحدٍ من أراضيها في اتقافية المنطقة المقسومة؛ مشيىا إلى الحدود مع السعودية تم التوقيع عليها باتفاقيات سابقة وبموافقة مجلس الأمة في عام 1965 وأيضاً عام 2000.
وأعلن عدد من النواب، من بينهم مبارك الحجرف، عن رفضهم الموافقة على الاتفاقية، التي أنهت الخلاف بين الدولتين الخليجيتين، حول حقوق كل طرف في آبار النفط والغاز بالمنطقة.
وقال الحجرف، "لن أوافق على اتفاقية المنطقة المقسومة ما لم تضمن في بنودها الحقوق الكاملة للكويت".
واتفق البلدان، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، على إنهاء نزاع دام خمس سنوات بشأن حقوق انتاج النفط من المنطقة المحايدة.
وجاءت الاتفاقية لتبدد الخلاف بين الدولتين، منذ 2014 - 2015، الذي أوقف إنتاج 500 ألف برميل من النفط من حقلي الوفرة والخافجي المشتركان بين الدولتين.
