النيابة السعودية: الحكم بإعدام 5 متهمين بقتل خاشقجي وبراءة القحطاني والعتيبي وعسيري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 ديسمبر 2019ء) عاقب القضاء السعودي بالإعدام خمسة أشخاص ثبتت إدانتهم بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وبالسجن لفترة يصل مجملها 24 عامًا على ثلاثة آخرين لتسترهم على الجريمة.

وقال الناطق باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الاثنين، "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهمًا في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"​​​.

وأضاف "أصدرت النيابة أحكام قتل 5 من المدعى عليهم قصاصًا من المشتركين في قتل خاشقجي، وسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا".

وبرأت النيابة المستشار السابق بالديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، أحمد عسيري، وقنصل المملكة السابق في اسطنبول محمد العتيبي.

ولفت الشلعان إلى أن "التحقيقات تمت مع جميع المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا إلى أنه "تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، وكذلك عن قنصل المملكة السابق في اسطنبول محمد العتيبي من قبل النيابة العامة، نظرًا لأنه لم يكن متواجدًا يوم وقوع الجريمة، وكان في إجازة رسمية".

وأردف "ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعذيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص"، مضيفًا "حفظت الدعوة بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".

واستطرد "توضح النيابة العام أنها ستدرس الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف"، مؤكدًا أن "الأحكام ليست قطعية إلا بمصادقة الاستئناف والمحكمة العليا عليها".

وأضاف الشلعان "نظرت القضية في 9 جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، وتم السماح للحضور للمهتمين في ذلك الشأن، كما تم حضور المجني عليه ومحاميهم، وممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن دولة تركيا، وكذلك حقوق الإنسان السعودية ووسائل الإعلام المحلية".

وتابع "لم توجد أي نية مسبقة للقتل، ولكن قتل لحظي، ولم توجد عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه".

وأثار اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة إجراءات وأوامر ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السلطات السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالرياض في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وولد جمال أحمد حمزة خاشقجي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1958، وكان صحافيا وإعلاميا بارزا تقلد خلال مسيرته عدة مناصب في الصحف السعودية، قبل أن يصبح مديرا لقناة "العرب" الإخبارية، وأخيرا كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات سعودية وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.