مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية عام 2020 بـ 272 مليار دولار وعجز يقارب 50 مليار

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2019ء) أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الميزانية العامة للدولة للعام 2020، والتي تضمنت إنفاق يقدر بتريليون و20 مليار ريال (حوالي 272 مليار دولار)، وعجز متوقع 187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار).

وعقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، جلسة استثنائية لإقرار الموازنة، والإعلان عما وصلت إليه موازنة العام الماضي 2019​​​.

وقال عاهل السعودية، في كلمة ألقاها للإعلان عن الميزانية بحسب موقع وزارة الخارجية السعودية، "نعلن عن ميزانية العام القادم 1441/1442 هجري الموافق 2020 ميلادي، التي تُعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأضاف الملك سلمان، "تعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان".

وتابع قائلا، "وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".

وأكد العاهل السعودي عزم الحكومة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة "أرامكو" النفطية السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "سنواصل البناء والتقدم .. وميزانية العام 2020 تدعم أهداف رؤية 2030".

وأضاف، "الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية .الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي".

وأشار ولي عهد السعودية إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستُسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي، وتنمية فرص العمل للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية العامة للدولة للعام 2020، نحو 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار).

وتم تخصيص نحو 194 مليار ريال (51.73 مليار دولار) لقطاع التعليم والتنمية البشرية في السعودية في 2020.

ووصلت مديونية السعودية، حتى نهاية 2019، إلى 678 مليار ريال (180.7  مليار دولار)؛ تشكل 24 بالمئة من الناتج المحلي.

وتضمنت ميزانية 2019 الفعلية نفقات بـ 1048 مليار ريال (279.47 مليار دولار) وإيرادات بـ 917 مليار ريال (244.53 مليار دولار)، بعجز قيمة 131 مليار ريال (34.93  مليار دولار)، تعادل 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ناقش، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 /1442 هجريةـ (2020).

واشتمل العرض على أهم نقاط الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وتشير التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي2.3  بالمئة، خلال العام 2020.

وتمت مراجعة تقديرات نمـو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2019، نظرا لتطورات أسواق النفط وتمديد اتفاقية "أوبك+"، بالإضافة إلى تحديث توقعات نمـو القطاع غير النفطي الذي يشهد نشاطا إيجابيا، فـي ضوء الأداء الفعلي لبعض المؤشرات الاقتصادية.

كما تمت مراجعة تقديـرات المدى المتوسط لمعدلات نمـو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فـي ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.