القمة الخليجية الـ40 بالرياض غدا تبحث "تهديدات" إيران وسط مؤشرات على استمرار الأزمة مع قطر

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2019ء) سارة نور الدين. تترقب منطقة الخليج، غدا الثلاثاء، انعقاد القمة الـ40 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض، وسط مؤشرات واضحة بالأزمة المتواصلة مع قطر منذ أكثر من عامين، وتصاعد التوتر مع إيران​​​.

وينعقد، اليوم الاثنين، المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية، بحضور وزراء الدول الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

ومن المقرر أن تبحث القمة عدة ملفات أمنية وسياسية استراتيجية، على رأسها التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، والتهديدات والهجمات التي استهدفت أمن الطاقة في السعودية والإمارات مؤخرا، والأوضاع في اليمن.

وتبقى حالة الغموض والتكهنات مُسيطرة على آفاق ومستقبل العلاقات الخليجية الخليجية، خاصة بعدما أثير في الآونة الأخيرة حول قرب انفراج الأزمة مع الدوحة.

وأوفدت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي للمشاركة في أعمال الدورة 145 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية، على الرغم من تسلم دعوة الرياض لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني للحضور، في رسالة بأن الأزمة لا تزال مستمرة.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كشف قبل يومين عن زيارته للرياض، وأن مباحثات جارية لإنهاء الأزمة.

وتأتي تصريحات الوزير القطري في الوقت الذي يستبعد فيه مراقبون التوصل لحل ينهي حالة القطيعة مع قطر، في ظل مواصلة الأخيرة لسياساتها الحالية، وإصرارها على التقارب مع إيران، وتركيا، وعدم الاستجابة لمطالب الدول العربية الأربع: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

وتضع الأزمة مع قطر المستمرة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 تماسك المنظمة الخليجية "مجلس التعاون الخليجي" على المحك، وهي الأزمة السياسية والدبلوماسية الأولى من نوعها التي تعصف هذه المنطقة.

وتتهم الدول العربية الأربع الدوحة بدعم تنظيمات "إرهابية"، والتقارب مع طهران التي تتهمها الرياض بزعزعة استقرار المنطقة، ودعم مليشيات في العراق، وحزب الله في لبنان، بينما تتهمها القاهرة بإيواء مطلوبين هاربين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

ويبدو أن التشابكات السياسية في المنطقة لن تفضي إلى حل في القريب العاجل لإنهاء مقاطعة قطر، وبحسب مراقبين فإن "الكرة في ملعب الدوحة"، إلا أن الأخيرة تؤكد أن الدول العربية الأربع تسعى للوصاية على قرارها الوطني.