الأمم المتحدة (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 يوليو 2018ء) أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية برئاسة المجلس السويدية النشطة لمجلس الأمن هذا الشهر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية / واس / عن السفير المعلمي قوله إن إسرائيل تبرهن في كل يوم من خلال اعتداءاتها وأعمال القتل المتعمد التي تمارسها ضد الفلسطينيين بأنها دولة تتعالى على القانون فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري بل أطلت علينا مؤخرا بقانون عنصري بغيض هو قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير ذي الرقم ES-10/20 والمؤرخ في 13 يونيو 2018 .
وأكد أن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط واعتباره خيارا استراتيجيا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تستند على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأشار الى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعاني من نقص حاد في مواردها المالية والبشرية وهو ما يهدد في أن يسلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم الأساسي في التعليم والعيش الكريم.
وقال " لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي في الظهران في المملكة وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط".
ولفت السفير المعلمي الى أن مجموع دعم حكومة المملكة خلال العقدين الماضيين ل" الأونروا" بلغ ما يقارب البليون دولار وما يفوق الـ 6 بليون دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية.
وجدد تأكيد المملكة على ضرورة إيقاف المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري وضرورة العمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 وأهمية توفير الحماية للمدنيين في سوريا والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا والإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين وتسهيل عودة النازحين واللاجئين.
وأكد السفير المعلمي أن المملكة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيثس" حيث مارست المملكة وشقيقاتها من دول التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن أقصى درجات ضبط النفس وخاصة فيما يتعلق بمدينة الحديدة ولكن الواضح هو أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تضرب عرض الحائط بكل المبادرات السياسية فضلا عن رفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية في اليمن أطلقت 163 صاروخا إيرانيا على مدن المملكة وأوضحت تقارير الأمم المتحدة المستقلة بجلاء أن هذه الصواريخ مصدرها إيران وصنعت في إيران وانتقلت إلى الحوثيين من إيران إذ أكدت التقارير أن حطام القذائف الخمس يتطابق في خصائص التصميم الرئيسية مع نوع القذائف المصنعة في إيران.
وشدد معالي السفير المعلمي في ختام كلمته على ضرورة أن يعبر مجلس الأمن عن رفضه للسلوك التخريبي وغير المسؤول من قبل إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة الفتنة وبث روح الطائفية حتى لا تتنامى جذوة الإرهاب والعنف في المنطقة ولكي ينعم الشعب الإيراني والشعب العربي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالأمن والسلم والاستقرار.
