(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 فبراير 2022ء) ميار مختار. انطلقت اليوم، الأحد، أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت شعار "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
وجاء في الأجندة الخاصة بفعاليات اليوم الأول إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، في تصريحات صحافية، على هامش مشاركتها في أعمال اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إن "مصر استطاعت أن تخطو نحو التقدم، لافتة إلى أن ما حققته مصر في الوقت الراهن يعتبر تقدما ملحوظا على الرغم جائحة كورونا.
وأضافت السعيد أن قضية التنمية المستدامة من القضايا ذات الأولوية لمصر، موضحة أن رؤية 2030 هي النسخة الوطنية من الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة المصرية أن الدولة تتابع باستمرار الأهداف الـ 17 ضمن الرؤية، خاصة أن مصر كانت من بين الدول التي تمكنت من تخفيف تبعات الجائحة على الاقتصاد المصري، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعددت الوزيرة الأهداف التي يتم العمل عليها بشكل دقيق منها "الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، وسكن لائق، ومدن مستدامة، والمساواة بين الجنسين"، مؤكدة أن مصر تعمل على تحقيق أكبر قدر من الأهداف الـ 17.
وأشارت الوزيرة السعيد إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تخفيف أثر الجائحة عبر زيادة المرتبات والمعاشات، وصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، وتيسيرات مصرفية للقطاعات التي تضررت، وهو ما ساهم في استمرار النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن مصر كانت أول دولة تصدر السندات الخضراء من أجل المساعدة في عملية التمويل، حيث أنشأت صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاجتذاب المزيد من القطاعات الخاصة، كما طورت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت السعيد، في بيان نشره مجلس رئاسة الوزراء المصري اليوم، أن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" يُعد الأول من نوعه عالمياً، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالمياً؛ بينما لم يتم إصدار تقرير مشابه على المستوى الوطني.
وأوضح البيان أن التقرير "تم إعداده تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وقع الاختيار على مصر، لما لها من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية؛ على أن يبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية في المنطقة العربية".
وفي السياق ذاته، أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الأسكوا"، رولا دشتي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أن الوقت قد حان بعد مرور عامين ونصف من جائحة كورونا وتعليق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، للاجتماع بالجامعة مرة أخرى للنظر في أولويات التنمية، خاصة بعد الخبرة المكتسبة في التعامل مع جائحة كبيرة مثل "كوفيد-19". على حد قولها.
وأوضحت دشتي أن الجائحة أظهرت مخاطر عدة ظهرت بشكل ملحوظ في قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع الصحة، الذي أدى لتداعيات اقتصادية عالمية كبيرة، فضلا عن وجود مخاطر أخرى بينها تغير المناخ، وهو يعد "الخطر الأكبر القادم"، الذي لابد أن تتصدى كل دولة له بما يلائمها، وذلك وفقا لما تشهده تلك الدولة من تغيرات في نسبة سقوط الأمطار، ووجود المياه، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، وكذلك مقدار ملائمة الصناعات والزراعة لتغيرات المناخ في المستقبل.
وحول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وعجز التمويل، قالت دشتي إنه "لا توجد دولة واحدة تستطيع تمويل الـ 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ، بشكل كامل بالاعتماد على موازنة الدولة فقط".
وبينت أنه وفقا لذلك، تم عرض المشاركات الواضحة ما بين القطاع العام والخاص، وما بين التمويل الدولي والداخلي، في بداية اليوم الأول من المؤتمر، فضلا عن جذب الاستثمارات وكيفية وضع خطط وسياسات واضحة تجلب استثمارات صديقة للبيئة تعرف باسم "الاستثمارات الخضراء"، والتي تهدف بدورها لتحقيق التنمية المستدامة ويكون عنوانها الاستمرارية، ومن ثم يمكن استقطابها وتفعيلها فيما هو مطلوب.
ولفتت الأمينة التنفيذية للأسكوا، إلى أن مصر وضعت خطة واضحة وتمويل مرتفع فيما يخص كبرى المشاريع القومية، مشيرة إلى مشروع "حياة كريمة" كأبرز تلك المشاريع، بالإضافة إلى ما قامت به الجمهورية المصرية في الماضي من تدشين مشاريع كبيرة في الطاقة النظيفة والمتجددة وفي قطاعات أخرى لتنشيط القطاع الزراعي.
ولفتت دشتي إلى أن "الاستمرارية والشراكة أمران مهمان"، معتبرة أن "التمويل وحده مهما كان حجمه لن يكون كافيا". وأوضحت أن تم تقديم تقارير للبنك الدولي تفيد بأن حجم المطلوب يتخطى تريليونات الدولارات على المستوى العالمي، مما يعكس ضرورة مشاركة القطاع الخاص وتناغمه بشكل يهدف للاستمرارية.
وحول كيفية تحقيق أهداف التنمية في ظل النزاعات التي تعانيها المنطقة العربية، أوضحت دشتي أن "المنطقة تمر بمرحلة من عدم الاستقرار والصراعات الصعبة"، وأولت إلى الجامعة وجميع المؤسسات الدولية ضرورة وضع خطط واضحة ومشاركة للبيانات والمعلومات التي توضح كيفية تصور الآثار السلبية على تلك المناطق.
"مصر حققت إنجاز في كل أهداف التنمية" .. بتلك العبارة أجابت دشتي على ما ينقص مصر في محاولتها تحقيق الأهداف الكاملة للتنمية المستدامة، وقالت إن مصر بين تحقيق إنجازات في كل الأهداف، ووجود تحديات لإتمام تلك الإنجازات".
وأوضحت دشتي أن "هناك ما ينقص مصر في الهدف الخاص بالتعليم وكذلك رأس المال البشري مقارنة بدول أخرى"، ولفتت إلى أن تغير المناخ هو السبب الرئيسي للفجوات بباقي الأهداف وأن آلية مواجهة التحديات هو ما تناقشه التقارير المطروحة في المؤتمر.
وشاركت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب المصري، مي البطران، رأي الأمينة التنفيذية للأسكوا، في أن وجود المؤتمر بنسخته الرابعة، "أمر هام وخطوة إيجابية تخطوها الحكومة المصرية نحو التقدم".
وقالت البطران لوكالة سبوتنيك، إن تمكن مصر من طرح السندات الخضراء وإصدار تقرير تطوعي يعد خطوة إضافية لجهود مصر الجادة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر قدمت دعما ومساعدات للدول المجاورة، بينها لبنان، مؤكدة أنها ليست المبادرة الأولى لمصر التي ساندت عدد من الدول، خلال الفترة الأخيرة بسبب الجائحة.
وتطرقت البطران إلى دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي، إذ أكدت أنه "يتمثل في الدعم المقدم وغير المقتصر على الدعم الطبي والمالي فقط، وإنما الربط الكهربي بين مصر ودول كثيرة مثل الأردن والسودان وتواصلها مع ليبيا ودول شمال ووسط أفريقيا".
هذا وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كلمة أشار فيها إلى تداعيات جائحة كوفيد-19"، اقتصاديا واجتماعيا والتي أثرت بشكل سلبي على المنطقة العربية بأسرها، فضلا عن تأزم الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات وتدهور مؤشرات التنمية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الفجوة الغذائية.
ولفت أبو الغيط إلى موضوع التمويل، مؤكدا على أهمية توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، فضلا عن أهمية البعد البيئي والذي يعد أحد ركائز العمل المستدام.
كما أشار إلى احتضان المنطقة العربية لقمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ.
يذكر أنه قد جرى تعليق انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والمنعقد في جامعة الدول العربية بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، لمدة عامين ونصف بعد نسخته الثالثة بسبب جائحة فيروس كورونا، ليعود اليوم الموافق 13شباط/فبراير وتناقش جلساته، على مدى ثلاثة أيام، قضايا عدة أبرزها التغير المناخي والتمويل، وإطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.
