(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 كانون الثاني 2022ء) سلمى خطاب. أثار إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن وقف عملها، ردود فعل واسعة في المجتمع المدني المصري، حيث تعد هذه المنظمة واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، والتي استمر عملها لأكثر من 18 عاما، خاصة وأن هذا الإعلان يأتي متزامنا مع بداية عام 2022 العام الذي أعلنته مصر سابقا أنه سيكون عاما للمجتمع المدني.
وقالت الشبكة في بيان اليوم "تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم".
كما أضاف بيان المنظمة التي يرأسها المحامي الحقوقي البارز جمال عيد أن "استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية، لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية"، موضحة أن قائمة الانتهاكات والمضايقات ازدادت، بينما "لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها"، وفق البيان.
وفور صدور هذا البيان، سارعت العديد من منظمات العمل المدني الدولية والمصرية بالتعبير عن "أسفهم" لهذا القرار، حيث قالت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر موقع "تويتر" تعليقا على بيان الشبكة " تأسف منظمة العفو الدولية على وقف نشاط الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد 18 عاما من العمل المتفاني من أجل حقوق الإنسان وعلى خلفية سنوات من مضايقات السلطات المصرية للشبكة العربية ومؤسسها جمال عيد والعاملين فيها".
ووصفت العفو الدولية هذا الإعلان بـ"الخسارة العظيمة لحركة حقوق الإنسان"، وقالت "طالبوا السلطات المصرية بإلغاء قانون المنظمات القمعي".
من جانبه، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد عبد العزيز لوكالة "سبوتنيك" إن "هناك قانون مصري لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهذا القانون يطبق على الجميع، هناك فرصة، وضعت لتوفيق أوضاع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني في العموم وفقا لهذا القانون".
وأضاف عبد العزيز "نحن ندعو الجميع الشبكة العربية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني أن توفق أوضاعها وفقا للقانون ويمكنها العمل بمنتهى الحرية مثل باقي دول العالم".
وتابع عبد العزيز "لماذا يريد البعض أن يعمل خارج إطار القانون، هل يمكن أن يكون هذا الأمر مقبول في أي دولة في العالم، على العكس، نحن ندعو الجميع أن يعمل من خلال القانون وندعو الشبكة العربية أن توفق أوضاعها وتعمل من خلال القانون".
يذكر أنه خلال عام 2021 اتخذت السلطات المصرية خطوات عديدة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والغي قانون الطوارئ الذي كان معمولا به في البلاد لأكثر من 40 عاما.
كما أعلن الرئيس المصري أن عام 2022 سيكون عاما "للمجتمع للمدني"، مع بدء تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ترفضه أغلب المنظمات الحقوقية في مصر، وتعتبر "معيقا لعملها".
وأطلقت الحكومة المصرية منظومة إلكترونية شاملة في أيلول/ سبتمبر الماضي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتسجيل وتوفق أوضاعها وفق القانون الجديد في مهلة تنتهي اليوم العاشر من كانون الثاني/ يناير، وإلا سيتم حل هذه الجمعيات عبر حكم قضائي.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل مصر وخارجها، فبينما اعتبرته الحكومة المصرية ومؤيدو القانون ضروريا لتنظيم عمل المجتمع المدنية ولمحاصرة نشاط المنظمات الداعمة للإرهاب، اعتبرته العديد من منظمات المجتمع المدني المصري والأحزاب وعدد من القوى السياسية أنه يسعى لمنع نشاط منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية، ويعطي الدولة الحق في السيطرة على المجتمع المدني بالكامل، حيث حظر القانون أي عمل ذو طبيعة سياسية على الجمعيات، وفرض على الجمعيات ضرورة تحديث البيانات حول أنشطتها شهريا.
