(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يوليو 2021ء) قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن القضية، التي ضلع فيها أخيه ولي العهد السابق وموظف سابق بالديوان الملكي بتهمة تهديد أمن المملكة، يتم التعامل معها داخليا رغم وجود ارتباطات بجهات خارجية، مؤكدة أنه لم يكن ليتم التعامل معها في العلن لولا ما وقع من تسريبات.
وقال الملك عبد الله في حوار مع قناة "سي إن إن" الأميركية، "لولا التصرفات غير المسؤولة بتسجيل المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل سري وتسريب مقاطع الفيديو، لما وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه القضية في العلن".
وعن التكهنات حول تورط السعودية في محاولة انقلاب ضده، على أساس ارتباط أحد المدانين، مسؤول الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، بالسعودية، علق العاهل الأردني، " تم التعامل مع هذا الملف كشأن داخلي، ونعرف جميعا أن باسم، الذي عمل في السابق في الأردن، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية، ويحمل جوازي سفر سعوديا وأميركيا".
وتابع "لاحظنا وجود ارتباطات خارجية بما يخص هذه القضية، لكن كما قلتُ، نحن نتعامل مع هذا الملف كشأن محلي. ومجددا، أعتقد أنه بالنسبة للأردن، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة، ونحن نحتاج للمضي إلى الأمام. ولطالما كان هذا نهج الأردن وهو النظر للمستقبل. وأعتقد أنه علينا التخفيف من التحديات والصعوبات بدلا من إضافة المزيد منها".
وأعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية الشهر الجاري حكمها في قضية الفتنة على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً لكلا المتهمين.
وأسند القاضي إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة
تجدر الإشارة، إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وفي ١ تموز/ يوليو الحالي قررت محكمة أمن الدولة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين طلبهم الدفاع، وعللت المحكمة الأسباب في محضر القضية بنقاط كثيرة جداً من بينها؛ عدم الإنتاجية، عدم القانونية، وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر إجراءات المحاكمة.
وضج الشارع الأردني مساء السبت 3 نيسان/ أبريل الماضي بخبر اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصوّر أنه قيد الإقامة الجبرية.
لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة، أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".
وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".
وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية".
كما أعلن أنه "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".
كما ظهر الأمير حمزة يوم الأحد الموافق 11 نيسان/ أبريل الماضي مع العاهل الأردني وباقي الأمراء خلال الاحتفال بمئوية الدولة.
