الرياض تدعو إلى اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية أن تتوصل الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قضية "سد النهضة".

وقال الوزير السعودي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء "المملكة تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن قصية سد النهضة"​​​.

هذا وعبرت القاهرة والخرطوم عن عميق قلقهما إزاء استمرار تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، وأكدتا تمسكهما بمقترح السودان حول تشكيل رباعية دولية للتوسط في المفاوضات، وذلك في وقت تتجه فيه إثيوبيا نحو الملء الثاني لخزان السد بشكل أحادي.

وأجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي زيارة إلى القاهرة أمس الثلاثاء، حيث التقت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبوزير الخارجية سامح شكري، وناقشت عددا من ملفات التعاون الاقتصادية والسياسية بجانب أزمة سد النهضة حيث أكدت الوزيرة السودانية أنه لا يمكن انتظار عودة أديس أبابا لتلك المفاوضات "إلى ما لا نهاية"، وحذرت من أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني لخزان السد ينطوي على مخاطر جمة للشعبين المصري والسوداني.

وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر، في وقت من المقرر أن يزور فيه الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزيرة السودانية، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري "لا يمكن أن ننتظر عودة إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة إلى ما لا نهاية"، مؤكدة "ونأمل أن تعود إثيوبيا للمفاوضات بصورة جادة".

وأوضحت المهدي أن "المباحثات حول سد النهضة وصلت في مراحل لما يقارب الاتفاقات لكنها توقفت ما يعرضنا لمخاطر جمة قد يتعرض لها شعبي وادي النيل وذلك عبر إعلان الملء الثاني للسد"، مضيفة "توافقنا مع مصر على أن يكون هناك سقف زمني قبل تحرك آخر في إطار سعي إثيوبيا نحو بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي".

أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان، في بيان مشترك سبق المؤتمر الصحافي، عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لكل من مصر والسودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 آذار/مارس 2015.

أكد الوزيران كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

واتفق الجانبان على إحاطة الدول العربية بمستجدات المفاوضات حول سد النهضة بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم كل من (الأردن – السعودية – المغربالعراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية).

وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في إحراز أي تقدم حول سد النهضة، قامت أثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من ملء خزان السد في الصيف الماضي.

وتتهم أثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تعتبر دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

ورفضت أثيوبيا أوائل العام 2020 التوقيع على اتفاق برعاية أميركية، وافقت عليه مصر، وهو ما أدى لتوقف المفاوضات وقتها، قبل أن تعقد مرة أخرى في الصيف الماضي، ولكن بدون حلحلة للأزمة.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة في عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وأسفرت مفاوضات لاحقة عن توقيع إعلان مبادئ بين الدول الثلاثة، يلزمها بالتوصل لاتفاق عبر المفاوضات.