(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستعيد ضبط علاقتها بالسعودية وليس قطعها، لافتًا إلى أن مبيعات الأسلحة إلى الرياض سيتم تقييمه بناء على المصالح والقيم الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إنه "نركز على إعادة ضبط علاقاتنا بالسعودية وليس قطعها".
وأضاف أنه "سيتم تقييم مبيعات الأسلحة إلى السعودية بناء على المصالح والقيم الأميركية"، مؤكدًا أنه "مبيعات الأسلحة ستكون وفق كل قضية على حدة".
وأوضحت الخارجية الأميركية أنه "لدينا اليد الطولى والنفوذ الأكبر في علاقتنا مع السعودية لضمان عدم تكرار حوادث قتل معارضين مثلما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وتابع متحدث الخارجية الأميركية أنه "نحن على علم بفرقة التدخل السريع التي شاركت في عمليات ملاحقة، بما في ذلك إزهاق روح خاشقجي.. ونحث المملكة على وقف عمل تلك الفرقة".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات ضد عدد كبار من المسؤولين في السعودية، فيما يتعلق بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات هدفها منع تكرار مثل تلك العمليات مرة أخرى.
وقالت ساكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "اتخذنا خطوات ضد السعودية في قضية خاشقجي لمنع مثل تلك العمليات مرة أخرى".
وأضافت أن "علاقتنا بالسعودية ستكون مختلفة عما كانت سابقة.. وسنحتفظ بخياراتنا بشأن محاسبة السعودية".
كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".
وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".
وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأميركي، مؤكدة أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
