إدارة بايدن قد تستخدم تقرير الاستخبارات حول مقتل خاشقجي للضغط على ولي عهد السعودية - خبير

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 فبراير 2021ء) رجح الخبير التركي في العلاقات الدولية حسن كوني، أن تستغل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2018، لممارسة ضغوط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ لكنها "لن تقدم على معاقبته".

يأتي ذلك، بعد أن رفعت وكالة الاستخبارات المركزية (سي​​​. آي. إيه) السرية عن تقرير رجحت فيه، أن يكون ولي العهد السعودي وافق شخصيا على اغتيال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وقدر التقرير الأميركي، أن يكون ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي "تهديدا للمملكة، ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

وفي هذا الصدد، قال كوني، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، "من غير الممكن معاقبة ولي العهد السعودي بن سلمان، طالما القانون المحلي السعودي لا يسمح بذلك؛ لذا لا جدوى من التقرير الصادر عن المخابرات الأميركية حول مقتل خاشقجي".  

وأضاف، "أما من الناحية الدولية، فالقضية لها بعد آخر، حيث تريد الإدارة الأميركية الجديدة إنهاء حرب اليمن، لذا يجب تهدئة ابن سلمان واستخدام جريمة قتل خاشقجي كورقة ضغط عليه".

وتابع الخبير التركي قائلا، "العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة لن تكون كما كانت سابقا في عهد [الرئيس الأميركي السابق دونالد] ترامب، حيث سيتجنب بايدن بناء علاقات شخصية مع السعودية، كما فعل سابقه، وهو يسعى حاليا إلى ترتيب علاقته مع السعودية".

وأشار الخبير إلى أنه في عهد الرئيس ترامب كان الوضع مختلفا، إذ كان هناك خلاف بين الرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر، ووقفت تركيا إلى جانب قطر، وأججت قضية خاشقجي؛ إلا أن الأمر اليوم بات مختلفا، وتصالحت هذه الدول مع قطر. 

واعتبر كوني أن إدارة بايدن سوف تلجأ إلى الضغط والتهديد، لترتيب علاقاتها مع الدول لجرهم إلى صفها؛ لافتا إلى الضغط على تركيا بشأن منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" الروسية، وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ورأى أن إدارة الرئيس بايدن، تحاول تهدئة الأزمة بين إيران وإسرائيل، من خلال السعي لبدء مباحثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي، رغم اعتراض إسرائيل.

كما رأى أن الإدارة الأميركية تستخدم الأسلوب نفسه مع السعودية، لكن بطريقة مختلفة؛ "إذ تمارس الضغط النفسي عليها، وبهذه الطريقة تحاول جر الجميع إلى طرفها وتحقيق أهدافها".

وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

ورفضت الخارجية السعودية تقرير الاستخبارات الأميركية، حول موافقة ولي العهد على اغتيال خاشقجي، مؤكدة أنها "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".