(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 فبراير 2021ء) أعلنت سلطنة عمان، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعمهما لموقف السعودية، الرافض للتقرير الأميركي حول ترجيح فرضية تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت عن "تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".
من جهته، قال أبو الغيط، في بيان، اليوم السبت إن "السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي"، مُعربا عن "تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضا لاستنتاجات تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول القضية"
وأشار إلى أن "الأخيرة (الاستخبارات الأميركية) ليست جهة حُكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها".
كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".
وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".
وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأميركي، مؤكدة أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
هذا وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
